13 مرشحًا لـ"انتخابات الصحفيين" يتقدمون بـ6 مطالب إلى اللجنة المشرفة حول الإجراءات الاحترازية

كتب- مينا غالي:
تقدم 13 مرشحًا بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، بـ6 مطالب للجنة المشرفة على الانتخابات والجمعية العمومية برئاسة خالد ميري، حول الإجراءات الاحترازية المزمع اتخاذها في الانتخابات.

وقال المرشحون في مذكرتهم التي تقدموا بها اليوم الثلاثاء: بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة يوم الجمعة 19 مارس الجاري، فإن المرشحين الموقعين على الطلب التالي يطالبون اللجنة بكشف الغموض الذي يحيط بإجراء الانتخابات حتى الآن، وتوضيح الموقف عبر إجراءات أكثر شفافية، وذلك بإعلان ما تم التوصل إليه حتى الآن، حيث لم يصدر أي توضيح من اللجنة بعد اجتماعكم الأول مع المرشحين يوم الأربعاء الماضي 3 مارس، ولم يصدر أي بيان عن اللجنة بما تم التوصل إليه بعدها ولا بطبيعة الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لعقد الجمعية.

ولفت المرشحون الموقعون على الطلب النظر إلى أن هذا الموقف الغريب وعدم الشفافية في التواصل مع المرشحين، أو حتى في نشر ما جرى يثير الكثير من القلق لديهم، حول صحة إجراءات الانتخابات القادمة؛ خصوصًا أنه حتى الآن لم يتسلم أي من أعضاء الجمعية العمومية تقارير النشاط وميزانية النقابة، والتي من المفترض مناقشتها خلال الجمعية، ولا تصح الجمعية إلا بوصولها إلى جميع الزملاء قبل الانعقاد بأسبوع كامل.

وتابعت المذكرة: وأمام هذا الغموض من جانبكم في التعامل مع الانتخابات، فإننا نتقدم بالطلبات التالية، والتي نراها ضرورية لضمان سلامة ونزاهة الانتخابات القادمة.

1- يشدد المرشحون على ضرورة عقد الجمعية، وكذلك اللجان الانتخابية خارج مبنى النقابة؛ حرصًا على صحة وسلامة الزملاء، ويؤكدون رفضهم عقدها داخل المبنى باعتباره جريمة في حق الزملاء، ويطالبون اللجنة بإعلان ما تم التوصل إليه في هذا الإطار لتحديد موقفهم. ويشددون على ضرورة الإعلان تفصيليًّا عن الإجراءات الاحترازية بشكل مفصل خلال الأسبوع الحالي.

2- يطالب الموقعون على الطلب بالعودة إلى قانون النقابة في الإشراف على عقد الجمعية العمومية، وعلى إجراء الانتخابات برمتها؛ بحيث يتم الإشراف من جانب لجنة مختارة من الجمعية العمومية، وبرئاسة أكبر الأعضاء سنًّا -ودون الاستعانة بأية جهات خارجية- فنحن نثق بزملائنا أعضاء الجمعية ونثق أن العودة إلى قانون النقابة هو المخرج لنا جميعًا، وأن استعادة قدرتنا على عقد الانتخابات هو ما يضمن نزاهة الانتخابات، ويحميها من أي شكوك ومطاعن أو أحاديث عن التدخل فيها.

3- يقترح الموقعون أن يتم اختيار الزملاء المشرفين على اللجان الانتخابية، من خلال القوائم التي يقدمها المرشحون لمنصب النقيب والعضوية؛ بحيث يكون في كل لجنة ممثل عن ثلاثة من المرشحين لمنصب النقيب، باعتبار أن التنافس الرئيسي يجري بينهم، وأن رقابتهم على العملية الانتخابية هي أكثر ضمانة للنزاهة، وأن التنافس والتناقض بينهم سيحمي العملية وسلامة إجراءاتها، بالإضافة إلى عضو رابع تختاره اللجنة من القوائم التي سيقدمها المرشحون، وعضو خامس تختاره اللجنة من أعضاء الجمعية العمومية الأكبر أو الأصغر سنًّا حسب الترتيب بالكشوف، ممن يوافقون على المشاركة، (وبهذا يكون المشرفون في كل اللجنة هم ثلاثة ممثلين عن المرشحين لمنصب النقيب، وممثل عن المرشحين للعضوية وممثل للجمعية).

4- يطالب المرشحون الموقعون بأن يتم إجراء الفرز في مكان مفتوح، وألا يتم نقل الصناديق إلا بحضور جميع المندوبين الموجودين باللجان بعد تشميعها بحضورهم، ولا يتم فتحها لبدء الفرز إلا في حضورهم أيضًا، وأن يتم فرز الصناديق بالتوالي على مجموعات (خمسة صناديق بخمسة صناديق) وليس فرزها جميعًا في نفس التوقيت؛ حرصًا على الشفافية، وتخفيفًا للتزاحم أثناء عملية الفرز، وبما يضمن مصداقية الفرز.

5- يشدد المرشحون الموقعون على ضرورة مد عملية الانتخابات لأطول فترة ممكنة؛ بما يسمح بتقليل التزاحم، ضمانًا لصحة الزملاء، وأن يتم ذلك في انتخابات الإعادة، بعد التوافق على موعدها من خلال إعلان الجمعية العمومية استمرار انعقادها حتى استكمال الإجراءات.

6- ضرورة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماع ثانٍ مع المرشحين، خلال الأسبوع الجاري، في محاولة لطرح البدائل، وبث رسائل طمأنينة وتأكيدًا على الشفافية المطلوبة.

ومن بين المرشحين الذين تقدموا بالمذكرة كل من: محمد خراجة وحسام السويفي وخالد البلشي وسمية العجوز وصفوت عبد العظيم وعلي حلبي وعمرو بدر ومحمد أبو زيد ومحمد سعد عبد الحفيظ ووائل السادات ووليد صلاح وياسر سليم ونور الهدى زكي.