القمة المصرية - التونسية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

تصدرت القمة المصرية التونسية التي من المقرر أن تنعقد اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح السبت.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان (قمة مصريةـ تونسية في القاهرة اليوم) قالت الصحيفة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بعد ظهر أمس بمطار القاهرة، الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يحل ضيفا على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.

وصرح، المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، بأنه من المقرر أن يعقد الزعيمان، اليوم، بقصر الاتحادية قمة تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل تعزيز التعاون على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.

وأضاف أن الرئيسين من المقرر أيضا أن يبحثا عددا من القضايا والملفات، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون فى جميع المجالات، ولاسيما على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين، بالإضافة إلى بحث تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وسبل الحفاظ على الاستقرار والسلم بالمنطقة.

كما نقلت (الأهرام) بيان الرئاسة التونسية والذي أكدت فيه أن الزيارة تأتي في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.

وصرح السفير محمد بن يوسف، سفير تونس في القاهرة، بأن زيارة الرئيس قيس سعيد تأتي بدعوة من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال بن يوسف- في تصريح خاص لـ(الأهرام)- إن الزيارة تهدف أيضا إلى إرساء رؤى جديدة تعزز مسيرة العلاقات الضاربة في التاريخ بين تونس والشقيقة مصر، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وتطلعهما نحو مزيد من الاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أن الزيارة ستشكل كذلك مناسبة متميزة للرئيسين للتباحث حول مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت أيضا الصحيفة قول وكالة الأنباء التونسية إن الزعيمين سيبحثان إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين مصر وتونس بما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

من ناحية أخري ركزت صحيفة (الجمهورية) على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 143 لسنة 2021 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك.

وقالت الصحيفة إن القرار نص على أن تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو، وفقا لأحكام هذا القرار.

في سياق آخر، نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث، أمس الجمعة، برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة في وفاة الأمير فيليب، دوق أدنبرة، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملكة ولجميع أعضاء الأسرة الملكية في مصابهم.

أما صحيفة (أخبار اليوم) أشارت إلى أن دار الإفتاء ستقيم احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا، مساء غد الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- خلال الحفل- نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وتحت عنوان (جهود أمريكية لإعادة مفاوضات سد النهضة) نقلت صحيفة (المصري اليوم) عن، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قوله إن واشنطن تبحث مع الكونغو باعتبارها رئيس الاتحاد الإفريقي أفضل السبل التي يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يدعما من خلالها جهود مفاوضات بناءة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وأوضح المتحدث- في تصريحات خاصة لـ(المصري اليوم)- أن بلاده تدعو الدول الثلاث إلى دعم الجهود التعاونية للتوصل إلى ترتيب بشأن السد، منبها إلى أن واشنطن تتفهم أهمية مياه النيل للبلدان الثلاثة وتواصل تشجيع استئناف الحوار المثمر حول سد النهضة.

وفي صحيفة الشروق، وتحت عنوان حوافز المعلمن وهيئات التدريس من أول يوليو، أشارت الصحيفة إلى أنه بداية من شهر يوليو المقبل سيتم تطبيق عدد من القرارات الهامة والتي تمس حياة المواطنين، بعدما اعتمدت الحكومة بشكل مبدئي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021 - 2022 قبل إرساله للبرلمان نهاية مارس الماضي، وتشمل زيادة مخصصات الأجور والإثابة بنحو 37 مليار جنيه ومنح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية بقيمة 1,5 مليار جنيه، ومنح حوافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها نصف مليار جنيه.

​