​​​بعد رفض "الشيوخ" تعديلات قانون التعليم.. خبير قانوني يكشف موقف امتحانات الثانوية

كتب- أسامة علي:

قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض ومحامي طلاب الثانوية العامة، إن الموقف القانوني لانعقاد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، طبقًا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ستنعقد ورقية قومية موحدة وليست إلكترونية بنظام النماذج المختلفة، نظرًا لعدم دستورية الاختبارات الإلكترونية.

وأضاف محامي طلاب الثانوية لـ"مصراوي"، إن الاختبارات الإلكترونية تتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وأيضًا بسبب المشكلات الفنية والتقنية التي مازالت تواجه السيرفرات والمنصات الإلكترونية على مدار الأعوام السابقة، مؤكدًا أنه لن يستطيع أحد تحمل أي خطأ فني يحدث أثناء أداء الامتحان يؤدي لحرمان أي طالب من التمكن من أداء الامتحان حتي لو كانت نسبة هذا الخطأ 1%.

وأكد عبدالسلام، أن رفض لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لمشروع قانون التعليم المقدم من وزارة التربية والتعليم كان تلبية لمطالب أولياء الأمور، بسبب ما تعرض له أبناءهم على مدار السنوات السابقة من مشكلات وضغط عصبي وتوتر أصاب جميع الطلاب بسبب أن الطالب بعد ما كان تركيزه كله في الاستذكار والاجتهاد من أجل الحصول على أعلى الدرجات والتفوق أصبح كل ما يشغل باله أثناء أداء الامتحان أن السيستم مايسقطش وهو بيمتحن بالإضافة إلي شيوع الغش بين الطلاب بسبب الغش الإلكتروني وهو ما يؤدي إلى كارثة حقيقية.

وأوضح محامي طلاب الثانوية، أن قرار انعقاد الامتحانات هو قرار قانوني وليس قرار سياسي، لأن الوزير لايملك أن يعقد الامتحانات حسب أهوائه لأن نظام انعقاد الامتحانات يجب أن يتسم بالمشروعية وبالموافقة لأحكام القانون، مؤكدًا أن أي مخالفة قانونية سيتحمل مسؤوليتها الوزير، ويترتب عليها تهديد شرعية انعقاد الامتحان ويؤدي إلي بطلان انعقاد العملية الامتحانية برمتها.

تابع: "أي طالب بعد إعلان النتيجة إذا ثبت أنه لم يتمكن من أداء الامتحان، يستطيع الطعن على قرار انعقاد الامتحان وستكون الكارثة لأنها ستؤدي إلى إلغاء العملية الامتحانية برمتها وحينها سنكون في إشكالية خطيرة لا يعلم عواقبها أحد".

وأوضح عبدالسلام، أن القانون الحالي للتعليم نص على أن الثانوية العامة سنة واحدة فقط وليست بالنظام التراكمي ومن ثم لا تملك أي سلطة غير السلطة التشريعية المنوط بها وحدها سن القوانين وتعديلها، مضيفًا أن إصدار قرار وزاري بتطبيق النظام التراكمي دون موافقة البرلمان سيكون قرار منعدم قانونًا لا يعتد به ولا يرتب أي أثر قانوني ويستطيع أي مواطن إلغائه من خلال الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.