"محلية النواب" توصي "الأوقاف" ونادي الترسانة بحل نزاعهما بعيدًا عن المحاكم

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، مسؤولي هيئة الأوقاف المصرية، ومجلس إدارة نادي الترسانة، بتقرب وجهات النظر في ما بينهما لحل إشكالية توقف بناء محلات بسور النادي متنازع عليها قضائيًّا بينهما.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق حسانين، بحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف.

وقال النائب طارق حسانين إنه فوجئ أثناء إجراءات ترخيص بناء 26 محلًّا بسور نادي الترسانة، بتوقف الإجراءات لحين موافقة هيئة الأوقاف، لافتًا إلى أن إنشاء المحلات كان سيدر دخلًا لصالح الدولة قيمته 5 ملايين جنيه، ويستفيد النادي بإيجارها سنويًّا بقيمة 8 ملايين.

وأشار حسانين إلى أن النزاع القضائي بين النادي وهيئة الأوقاف لن يتم البت فيه إلا بعد ما يقرب من ١٠ سنوات؛ وهو ما يتطلب موافقة الهيئة على التراخيص لحين فض النزاع القضائي، قائلًا: "الأندية الشعبية مظلومة.. ولا أدافع عن نادٍ خاص؛ فهو نادٍ عام".

وقال المستشار أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، إن مجلس إدارة الترسانة لم يتواصل مع الهيئة مطلقًا لحل الإشكالية، كما تم توجيه الدعوة إليهم أكثر من مرة من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق؛ ولكن لم يلبوا الدعوة، مؤكدًا حرص الهيئة على حل أية إشكالية دون اللجوء إلى القضاء.

وأوضح الورداني أن القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، هو الذي حدد وقف التراخيص حال وجود نزاع في ملكية وحظر؛ إذ يكون على الجهة الإدارية التعامل في ذلك لحين الفصل في النزاع، موجهًا الدعوة إلى أعضاء مجلس إدارة الترسانة للجلوس مع هيئة الأوقاف تحت مظلة وزارة الشباب والرياضية؛ لحل تلك الإشكالية.

وأشار المستشار القانوني لهيئة الأوقاف إلى أن هيئة المساحة المصرية هي المسؤولة بشكل رسمي عن تحديد ملكية الأراضي، وأكدت أن تعويض مترو الزمالك الذي تم استقطاع مساحة من نادي الترسانة لإنشائه يتم سداده لصالح هيئة الأوقاف باعتبارها المالك وليس النادي.

وأوضح الورداني أن الهيئة حريصة على تقنين الأوضاع؛ وهو ما قامت به مؤخرًا من خلال تقنين ما يقرب من 3 آلاف حالة، وتم تقديم تسهيلات بتخفيض 50% ومد فترة التقسيط.

ومن جانبه، قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف حريصة على الحفاظ على مال الوقف؛ فهو مال الله، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف أسهمت من مال الوقف بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه لصالح "حياة كريمة"، و100 مليون لصالح البحث العلمي، و٥٠ مليونًا للمرأة المعيلة، و٥٠ مليونًا لهيئة الأبنية لبناء مدارس.

وقال النائب أحمد السجيني إن هيئة الأوقاف ونادي الترسانة أمامهما فرصة ذهبية لحل الإشكالية بعيدًا عن المحاكم؛ لأننا لا نريد للقضاء أن يفصل بين جهات حكومية.

وتابع السجيني: "نحن نبني بلادنا على أسس حديثة، وكلما انخفض عدد الدعاوى فذلك يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأشار النائب إلى أن وزير الأوقاف وقيادات الهيئة استطاعوا الحفاظ على أموال الوقف؛ ولكن يجب أن نتعامل بمنهج الفقه مع المستجدات الحديثة لحل المشكلات التي تواجه المواطنين.​