عقب التعنت الإثيوبي.. ماذا تعني جولة وزير الخارجية الأفريقية؟

كتب- أحمد مسعد:

أعلن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، جولات مكوكية لسامح شكري وزير الخارجية، من خلال زيارة عدد من الدول الأفريقية لبحث تطورات أزمة سد النهضة، في تحركات دبلوماسية واسعة لكشف المغالطات الإثيوبية حول الملء الثاني والأضرار التي ستقع على دولتي المصب.

يأتي هذا في وقت تصاعدت فيه اللهجة العدائية من الطرف الإثيوبي، ضد مصر والسودان، في تصريحات مليئة بالمغالطات حول حقوق البلدين المائية، والاتفاقيات التي وقعتها أديس أبابا التي تقول إنها وقعت تحت الاحتلال والاستعمار.

وقال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جولة وزير الخارجية سامح شكري في عدد من الدول الأفريقية تأتي ضمن جهود الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي لتوضيح وجهة نظر مصر وموقفها من أزمة السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعد عشر سنوات من التفاوض الطويل والمراوغة الإثيوبية.

وأضاف رسلان لـ"مصراوي"، أن هذه الجولة تستهدف الرد على إدعاءات إثيوبيا، أبرزها الحديث عن رفضها للاتفاقيات الاستعمارية أو بإقحام قضية تقاسم المياه، لافتًا إلى أن كل يوم تتضح نوايا "أديس أبابا" في أزمة سد النهضة، لافتًا إلى أن الدبلوماسية تتحرك لتوضيح الصورة للدول الأفريقية وتجميع موقف دولي.

وزار وزير الخارجية عددًا من الدول الأفريقية شملت "كينيا وجزر القمر وجنوب أفريقيا"، كما ستشمل كلا من "السنغال وتونس"، حاملاً رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.

وقال الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري الأسبق، إن جولة وزير الخارجية بالتأكيد توضح أسباب الخلاف بين دولتي المصب من جهة وإثيوبيا من جهة أخري، مشيرًا إلى أن التوقيع على اتفاق يتم في جلسة واحدة إذا كانت الخلافات فنية، لكن الخلافات سياسية وأديس أبابا لديها رغبات مختلفة.

وحول الإدعاءات الإثيوبية أكد القوصي لـ"مصراوي"، أن مخارج التوربينات الـ13 غير جاهزة للتشغيل حاليًا، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي يروج لها الجانب الإثيوبي غير صحيح، وهناك ارتباط قوي بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبي يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتي المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائي المخطط له.

وأضاف "القوصي"، أن فتح البوابات تعيق عملية مرور المياه بنفس الكميات السابقة، لافتًا إلى أن إثيوبيا تسعى لزيادة منطقة الوسط وفقًا للكميات المتوقع تخزينها وهي 13.5 مليار بجانب الـ5 مليارات السابقين لنصل 18 مليار متر مكعب.

ولفت مستشار وزير الري الأسبق، إلى أن التوقيت مناسب لعملية الملء ومازال لديهم من الوقت مايقرب من شهر ونصف الشهر تقريبًا، مضيفًا: "أنهم يدفعون مصر والسودان لاتخاذ قرار لن يربح فيه أحد".

وحذرت وزارة الري، من تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه، طبقًا لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيدًا بدء من موسم الفيضان (شهر يوليو المقبل) لأن الفتحات ستطلق تصرف أقل من المعتاد استقباله في شهري يوليو وأغسطس، حيث إن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ3 مليارات م3 شهريًا بفرضية الوصول لمنسوب 595 مترًا، وهو ما يعني معاناة دولتي المصب السودان ومصر في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوء في حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذي يؤكد حتمية وجود اتفاق قانوني ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.

وقال الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري والمدير الإقليمي للبرامج الفنية بالمجلس العربي للمياه، إن البوابتين الوسطيتين لا يكفي لتمرير كامل فيضان مياه النيل الأزرق في توقيتات وروده خلال فترة الفيضان، وبالتالي بعد تعلية الجزء الأوسط من سد النهضة، وبفرض استمرار فتح البوابتين خلال فترة الفيضان (لأنه ليس هناك اتفاق يلزم إثيوبيا بذلك) سينتج عن ذلك ملء خزان سد النهضة حتى يصل منسوب المياه لما ستصل إليه الإنشاءات في الجزء الأوسط، ثم يمر ما تبقى من مياه الفيضان من أعلى الجزء الأوسط للسد بمنسوبة الجديد بعد التعلية.

وأشار إلى أن المستهدف من الملء الثاني هو 13.5 مليار متر مكعب ليصل المخزون الكلي إلى 18.4 مليار متر مكعب، فالملء سيحدث لأن المنصرف من البوابتين لو مفتوحتين سيكون أقل من الكميات الواردة من الفيضان.

وأضاف أبو زيد لـ"مصراوي"، أنه في الأيام الماضية كانت المياه تمر من منتصف السد أعلى الجدار الأوسط وحتى تتمكن أثيوبيا من تعلية هذه الجزء البدأ في المرحلة الثانية من التخزين فتحت البوابتين المنخفضتين حتى تنخفض المياه تحت منسوب سطح الجدار الأوسط ليتم تجفيفه للقيام بأعمال وضع حديد التسليح وصب الخرسانة، لافتًا إلى أن قواعد ملء الخزان وفتح أو إغلاق البوابتين وحجم المياه المارة من تلك البوابات للوفاء باحتياجات دول المصب خاصة أثناء الملء الذي أصبح، في غياب اتفاق قانوني موقع بين الدول الثلاث، تحت رحمة وإمرة إثيوبيا.

ولفت إلى أن تخطيط وإدارة الموارد المائية، لا يتفق مع تمرير المياه وفق الأهواء، بل يجب معرفة مواعيد تمرير المياه وحجمها في ضوء سيناريوهات الفيضان المختلفة، وهو ما كان يجب أن تكون قواعد الملء في اتفاق قانوني ملزم.

وأشار المدير الإقليمي، إلى أن المخاطر تكمن أيضًا في أننا لا نعرف حالة الفيضان المقبل، وما إذا جاء الفيضان منخفضًا بعد أن تكون إثيوبيا مثلًا قد قررت تخزينه في بداية الموسم فلن تتمكن من تمرير الاحتياجات المائية للسودان خاصةً في التوقيتات المطلوبة، أما مصر فقد يصيبها الضرر إذا كان منسوب بحيرة السد العالي منخفضًا أو في السنوات التالية إذا امتدت سلسلة الفيضانات المنخفضة، وهو ما يلزمه اتفاق قانوني من الآن للتعامل مع كل هذه الحالات.

ومن الجدير بالذكر أن المفاوضات متوقفة منذ في 6 أبريل الماضي، التي استضافتها الدولة الكونغولية "كينشاسا" والتي انتهت برفض أثيوبيا مقترح الوساطة الدولية.