87 مليار جنيه لـ"السلع التموينية" و70 مليارًا لـ"تطوير القرى".. ننشر البيان المالي لموازنة 2021- 202

ينشر "مصراوي" البيان المالي لموازنة 2021- 2022، والذي من المقرر أن يلقيه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام مجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2021/ 2022.

وتستهدف الموازنة في مجال الحماية الاجتماعية الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية، لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن، بتكلفة مقدارها 87,2 مليار جنيه في عام 2022- 2021.

وسيتم ضخ 70 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية، بما يحقق نقلة نوعية وشاملة في مستوى الخدمات وجودة الحياة لكل سكان الريف المصري.

وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة)، حيث تم تخصيص 19 مليار جنيه بموازنة 2022- 2021.

وتستهدف الموازنة زيادة مخصصات الأغذية بالموازنة (تتضمن الأغذية المدرسية) إلى 6,2 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 35,5% عن النتائج المتوقعة للعام المالي 2021/2020، ومخصصات الأدوية إلى 13,1 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 11,0%، ومخصصات المياه إلى 2,3 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 2%، ومخصصات النقل والانتقالات إلى 4,8 مليار جنيه.

يأتي ذلك ضمن مواجهة الزيادات التي تتم في أسعار تلك السلع، ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التي توفر تلك الخدمات، ولضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات، وكذلك لتحمل الخزانة أعباء بعض هذه الخدمات عن الفئات غير القادرة.

وتستهدف وزارة المالية تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة المحلية، أصبح هناك إمكانية أكبر في التوسع في استبدال أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية والخارجي بالاقتراض قصير الأجل، بهدف زيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.