وزير المالية يكشف تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد محليا وعالميا

كتب- محمد نصار:

ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالي لموازنة "2021 - 2022" أمام مجلس مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وأوضح أنه في ظل تداعيات انتشار وباء كورونا، فمن المستهدف أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ إلى 5.4% (وفقا لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي استخدمت عند إعداد الموازنة) مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 2.8% خلال العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰.

وستعمل الحكومة على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة تقدر بنحو 7%، وفقا لأهداف التضخم للبنك المركزي المصري المعلنة والمنشورة.

وعن معدلات التضخم والبطالة أشار إلى أن البنك المركزي المصري قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس تراكمية منذ مارس 2020 لتخفيف السيولة النقدية، وظل التضخم في انخفاض منذ بداية عام 2019/2020 ليصل إلى 5.4% بنهاية 2020 من متوسط قدره 19.6% خلال الثلاثة أعوام السابقة.

ومع استقرار الأوضاع الداخلية وتراجع الطلب المحلي بسبب الجائحة والانخفاض العام في أسعار السلع العالمية، فقد انخفض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 4.5% في مارس 2021، ومن المتوقع أن ترتفع مستوى الأسعار العالمية مع التعافي الاقتصادي ولكن ستظل معدلات التضخم المحلية ضمن مستويات أهداف البنك المركزي المصري.

وفي أعقاب جائحة كورونا والتباطؤ الاقتصادي فقد ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 9.6% مع نهاية عام 2019/2020 من 7.9% عام 2018/2019 قبل أن تعاود الانخفاض مرة أخرى إلى 7.2% في ديسمبر 2020 بسبب الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية للجائحة.