"طاقة النواب": تعديل قانون الكهرباء يمنح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها لدخول سوق المنافسة

كتب- نشأت علي:

قال المهندس حسام الدين صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تكمن في إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها؛ بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء.

وأضاف عوض الله، في تقريره الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، والذي تم على إثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية، وصولًا بعد ذلك إلى جائحة كورونا، وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم، تماشيًا مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن، للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 2024/2025؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و(64) من القانون سالف الإشارة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن التعديل يهدف إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء؛ بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.