"طاقة النواب" ترفض مدة مهلة توفيق أوضاع شركات الكهرباء لمدة مماثلة

كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وجاءت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض على النحو التالي:

قامت اللجنة بحذف الفقرة الثانية من المادتين (63) و(64) من مشروع القانون، والتي تنص على: "ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة"، للإسراع في تحقيق أهداف القانون؛ خصوصًا الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ونقل سوق الكهرباء من السوق الحكومية المنظمة إلى السوق الحرة التنافسية؛ مما يعمل على خفض أسعار بيع الكهرباء نتيجة ارتباطها بآليات الطلب والعرض.

وقالت اللجنة إنها ترى أنه وفي ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التي صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015؛ خصوصًا بعد قرار القيادة السياسية تأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين؛ كان لا بد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها؛ بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية عادلة لإنتاج وبيع الكهرباء.

وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع القانون المعروض بعد التعديل، وطالبت المجلس بالموافقة على ما رأت وعلى مشروع القانون.