سد النهضة.. ماذا تريد مصر والسودان من إثيوبيا في مفاوضات الفرصة الأخيرة؟

كتب- أحمد مسعد:

أفاد موفد "سكاي نيوز عربية" إلى كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، بوقوع خلافات عديدة، خلال الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة.

وذكر موقع "سكاي نيوز" أن أولى الخلافات تتجلى في دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في المرحلة المقبلة.

ويتمسك السودان ومصر بالدعوة لتوسيع الوساطة لتشمل أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، حيث تدعو الأخيرة لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بواسطة الدول الثلاث.

كما جرى الاختلاف بين الدول الثلاثة حول صياغة البيان الختامي بشأن دور أكبر مقترح لـ"المسهلين" الثلاثة.

يأتي هذا عقب وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، المفاوضات بـ"مفاوضات الفرصة الأخيرة"، لكن ماذا تريد مصر والسودان من إثيوبيا والمفاوضات التي وصفها الطرفان بمفاوضات الفرصة الأخيرة؟.

الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، علق على الأمر قائلًا إن القاهرة تبحث عن مصالحها المائية المتمثلة في توقيع اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل سد النهضة، خصوصًا في فترات الجفاف والجفاف الممتد، موضحًا أن أديس أبابا ترغب في السيطرة على نهر النيل بعيدًا عن الآثار الناجمة على دولتي المصب من المشروع.

وأضاف علام في تصريح خاص أدلى به لـ"مصراوي"، أن أهم متطلبات دولتي المصب، تبادل المعلومات مع إثيوبيا حول وقت تخزين المياه ومواعيد تصرفها، لأنها ستحدد مواعيد تفريغ السدود السودانية والسد العالي، لافتًا إلى أن أديس أبابا تدعي أن المشروع مقام على أراضي إثيوبية ولا يحق لأي دولة المطالبة بهذه البيانات.

وأوضح وزير الري الأسبق، أن مطالب مصر والسودان شرعية بنسبة 100%، لأن المشروع يؤثر على حصص مصر والسودان، وإذا كان المشروع على روافد أخرى لما تحدث مصر والسودان عن المشروع.

وأشار وزير الري الأسبق، إلى أن التعنت الإثيوبي يظهر حقيقة الهدف من المشروع، وإذا كانت الرغبة في توليد الطاقة لكنت هناك خيارات أخرى، وإذا كان مشروع سد النهضة هو الاختيار الأمثل من وجهة نظر الإثيوبيين، فلماذا التعنت والتهرب من توقيع اتفاق قانوني ملزم؟.

من ناحية جدد السودان ومصر رفضهم لأي ملء أحادي الجانب بواسطة إثيوبيا مع ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، بينما تصر إثيوبيا على أن إتمام الملء في يوليو المقبل.

وقال الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق، إن اجتماع اليوم لم يكن يتوقع منه أحد الكثير، وهو ما ظهر في اجتماعات أمس، حيث إن الاجتماع يدور حول آلية التفاوض وليس المشكلات الرئيسية، مشيرًا إلى أن التصريحات الإثيوبية تشير إلى عدم الرغبة في تحريك الأمور.

وأضاف أبو زيد لـ"مصراوي"، أن مطالب مصر هي عدم تأثر حصتها المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أن أديس أبابا ترغب في توزيع حصص نهر النيل من جديد، ولكن من خلال موقف المسيطر ولذلك هي لا ترغب في التوصل إلى اتفاق.

ولفت وزير الري الأسبق، إلى أن مصر والسودان متقاربين وملتزمين بالمفاوضات الجادة، وهو ما أردت القاهرة والخرطوم إرساله للعالم كله، وإعطاء الكونغو الديمقراطية فرصتها، مضيفًا: "الخلاف الآن سياسي وليس فني كما يعتقد البعض".

واقترحت السودان، مشاركة 4 جهات في المفاوضات هي الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة، حيث وافقت القاهرة على المقترح الرباعي بينما رفضته أديس أبابا.

وأكد الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري الأسبق، أن الحكومة الإثيوبية هي من صورت مصر بالعدوة من أجل توحيد القبائل، وبالتالي فكرة التوقيع على اتفاق تعتبر ضربة قاصمة لرئيس الوزراء الإثيوبي، مضيفًا: "الأجواء غير مبشرة بالمرة، ويجب الاستعداد للخطط البديلة".

وأضاف القوصي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن مطالب مصر عادلة تتمثل في ضمانات وصول حصتها المائية وعدم التأثر السلبي خلال مراحل الملء أو التشغيل، لافتًا إلى أن أديس أبابا لا تلتزم بتعهداتها وما يحدث الآن يخالف إعلان المبادئ، كما شككت في المعاهدات السابقة.

...