"عبدالحميد" تعلن ضوابط تغيير تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن المتقدمين المواطنين تقدموا للحجز في مشروع الإسكان الاجتماعي، بهدف إيجاد حل سكني عاجل وليس لهدف الاستثمار أو إعادة بيع الشقة مرة أخرى، لافتة إلى أنه من ضمن الشروط أثناء الحجز أن يكون المتقدم مقيما في المحافظة أو من العاملين بها.

وأضافت في تصريحات تليفزيونية، أن التخصيص يتم وفقا لنظام الأولوية "لو عدد المتقدمين أكبر من عدد الوحدات المتاحة"، لافتة إلى أن التخصيص يتم بقرعة إلكترونية وبشكل عشوائي، فكل الوحدات بسعر واحد.

وتابعت: "اللى عايز يغير تخصيص الوحدة لازم يكون في سبب تغير في حالته يخليه يطلب تغيير التخصيص، فمثلا لو في مواطن مقدم على وحدة في 6 أكتوبر ثم انتقل عمله في مدينة برج العرب، ولم يستلم الوحدة ويوجد شقق متاحة في مدينة برج العرب من الممكن تقديم طلب على الموقع الإلكتروني للتبديل".

وأوضحت: "لكن لو استلم الشقة وسكن فيها مش هينفع التبديل، وتغيير الأدوار مش متاح، لأن الناس مش هتبقى عايزة تسكن في الدور الأول أو الأخير".

وأشارت إلى أن شقق الإسكان الاجتماعي محظور بيعها لمدة 7 سنوات، أو إصدار أي توكيل أو تعاملات، ويتم السماح بعد ذلك لكن بعد ارجاع جزء من الدعم وسداد باقي الأقساط الخاصة بالقرض.

ولفتت مي عبدالحميد وحدات الإسكان الاجتماعي يتم تخصيصها بدون حصة في الأرض حتى يكون سعرها منخفض قدر الأماكن، لافته إلى أنه تم تخصيص 360 ألف وحدة ضمن المشروع بتمويل عقاري بلغ 35 مليار جنيه.

وأكدت أن المبادرة الجديدة من التمويل العقاري بفائدة 3% ستبلغ 100 مليار جنيه، والمبادرة السابقة بلغت 50 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم إيجاد تمويل عقاري لنصف مليون وحدة من المبادرتين.