مركز القانون بالجامعة البريطانية يصدر دراسة نقدية لـ"حماية البيانات الشخصية"

كتبت- داليا شبل:

أصدر مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، دراسة نقدية حول قانون حماية لبيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، وهي باكورة الإنتاج العلمي للمركز، وتعد الأولى من نوعها، والتي تأتي ضن خطة المركز الرامية لدراسة وتحليل خريطة القوانين المصرية المنظمة لتكنولوجيا المعلومات.

وعُقدت ورشة عمل وموائد مستديرة، حسب بيان الجامعة البريطانية، اليوم الأربعاء، بحضور خبراء ومتخصصين في المجال القانوني والتقني من رجال القضاء وأساتذة القانون والمحامين والباحثين والخبراء؛ لمناقشة بنود القانون وأبعاده المختلفة.

وصرح الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون ومدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، بأن هذه الدراسة تناولت تحليلًا منهجيًّا لمواد القانون مع مقارنته بشكل خاص باللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي عام 2016؛ حيث تضمنت الدراسة أربعة محاور، فضلًا عن محور تمهيدي يُلقي نظرة عامة على قانون حماية البيانات الشخصية، ويتعرض المحور الأول للإطار المفاهيمي لقانون حماية البيانات الشخصية، مبينًا المصطلحات الأساسية التي يقوم بُنيان القانون عليها.

وأضاف عبد الحميد: "يشير المحور الثاني إلى حقوق الشخص المعني بالبيانات وشروط المعالجة، بينما يبين المحور الثالث التزامات أطراف معالجة وحماية البيانات (المتحكم والمعالج)، وأخيرًا يتناول المحور الرابع وسائل إنفاذ قانون حماية البيانات الشخصية".

وأكد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية ومدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، أن محاور الدراسة تضمنت العديد من المقترحات والتوصيات لوضعها تحت بصر المشرع حال النظر في تعديل القانون، وأيضًا لوضعها في الاعتبار حال صياغة اللائحة التنفيذية للقانون المزمع إصدارها.

وتابع عبد الحميد: لقد اشترك في إعداد الدراسة فريق بحثي من كلية القانون تم تشكيله خصيصًا لهذه الدراسة، بالإضافة إلى مشاركة أساتذة القانون والمدرسين المساعدين والباحثين بالمركز، وقد تم نشر هذه الدراسة ورقيًّا برعاية مكتب أندرسن الدولي للمحاماة وبرعاية كريمة منفريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر.

ويأتي إصدار قانون حماية البيانات الشخصية ضمن جهود المشرع المصري لتنظيم التطور التكنولوجي؛ حيث أصدر سلفًا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى ما قد تم إصداره من قبل كقانون التوقيع الإلكتروني وقانون تنظيم الاتصالات، وغيرها من القوانين المعنية بتنظيم استخدام التكنولوجيا.

يشار إلى أن مركز بحوث القانون والتكنولوجيا يعد أول مركز بحوث قانوني في مصر والشرق الأوسط متخصص في دراسة المشكلات القانونية الناتجة عن استعمال وتنظيم التكنولوجيا وابتكار حلول لهذه المشكلات الجديدة.

وسوف تتم مشاركة هذه الدراسة مع جميع الجهات المعنية لتوسيع الاستفادة منها، فضلًا عن نشرها إلكترونيًّا على موقع مركز بحوث القانون والتكنولوجيا.