رخصة مؤمنة من الهيئة الهندسية.. بيان حكومي رسمي بشأن منظومة البناء الجديدة

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ 27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتي تم اختيارها وذلك اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.

وقال اللواء محمود شعراوي، في بيان، إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

ووجه شعراوي المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبي، خاصة بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ من العاملين من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالي ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتخطيط.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن المحافظين قاموا بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحي وبرئاسة رئيس المدينة أو الحي وعضوية كل من (المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمراني – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية)، وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص (جديدة – تعلية – هدم)، وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء

كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقا للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجاري.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط العمراني – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية)، وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي البرة لعضوية اللجنة.

كما طالب شعراوي، بالسماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى المراكز والمدن التي تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبي للمنظومة وهي: حي شرق مدينة نصر، حي جنوب الجيزة، مركز ومدينة قها، حي المنتزه أول، مركز ومدينة كفر الدوار، مدينة مطروح، مركز ومدينة قويسنا، حي ثان طنطا، مركز ومدينة سيدي سالم، مركز ومدينة فارسكور، مركز ومدينة طلخا، مركز ومدينة العريش، مدينة شرم الشيخ، حي الشرق بمحافظة بورسعيد، حي ثالث الإسماعيلية، حي السويس، حي أول الزقازيق بالشرقية، مركز ومدينة ناصر ببني سويف، مركز ومدينة المنيا، مركز ومدينة الفيوم، حي غرب أسيوط، مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، حي شرق سوهاج، مركز ومدينة نقادة بقنا، مركز مدينة أسوان، حي جنوب الغردقة، مركز ومدينة البياضية بالأقصر.

وأوضح شعراوي، أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021 طبقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفا أنه سيتم استكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين وتنظيم الشكل العام.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن المراكز التكنولوجية سيكون لها دور مهم جدا في المنظومة الجديدة بدءا من استلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيرا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويصدر أيضا خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لإدخال المرافق به وفقا لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.