محافظ القاهرة يعلن موعد ومكان تطبيق منظومة البناء الجديدة بالعاصمة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته فى إجراءات التراخيص الجديدة بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بإدراج عواصم المحافظات والمدن الكبرى لبدء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة سيبدأ التطبيق التجريبي لهذه المنظومة بحي مصر الجديدة بداية من اليوم أول مايو ولمدة شهرين على أن يتم إدراج باقي الأحياء من أول يوليو القادم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت كما تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة عدم السماح للتراخيص الجديدة بالإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية.

وبالنسبة للارتفاعات إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار فأقصى إرتفاع له 10 أمتار عبارة عن أرضي و2 دور، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا أقصى ارتفاع 13 مترا عبارة عن أرضي و3 أدوار، وعرض الشارع أكبر من 12 مترا أقصى ارتفاع له 16 مترا عبارة عن أرضي وأربعة أدوار، مع مراعاة أن الارتفاع الأقصى للبدروم 1.5 من الصفر المعمارى وعدم الإخلال بالقواعد المنظمة الصادرة من جهات الاختصاص للأنشطة المختلفة.

وبالنسبة لقطع الأراضي التي تبلغ مساحتها 175 مترا يتم البناء بنسبة 100% بدون ردود، وقطع الأراضي التي تزيد مساحتها عن 175 مترا يتم السماح بالبناء على 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي (من جانب واحد على الأقل) بما لا يقل عن 2.5 متر على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 متر ولا يقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 متر.

والحد الأقصى لبناء قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 م 2، والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط مع مراعاة الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات ويتم احتساب درجة ميل مدخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.

ويعد الجراج شرطا أساسيا والتصالح للمباني السكنية فقط ولا يسمح بالبناء قبل إخطار الجهة الإدارية بأسبوعين وتقديم شهادة صلاحية.

ويتقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي مرفقاً به صورة البطاقة ورسم كروكي للموقع وجدول الإحداثيات.

وبعد سداد رسوم الرفع المساحي يقوم المركز التكنولوجي بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة (هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية).

وثم يتم إرسال الطلب إلى الوحدة ذات الطابع الخاص (الجامعة) لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري.

وتقوم الجامعة بإرسال بيان الصلاحية مختوما إلى المركز التكنولوجي (نسخة ورقية ونسخة إلكترونية) للاعتماد من الجهة الإدارية وتسليمه في مدة أقصاها أسبوع.

وفي حال الرغبة في إعداد الرخصة لابد أن يكون التقدم للترخيص بعقد مشهر ويقوم المواطن بتقديم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي وذلك بعد التعاقد مع (المهندس / المهندس الاستشاري – مكتب هندسي استشاري – بيت خبرة) معتمد من نقابة المهندسين على أن يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل شاملا شهادة صلاحية أعمال الترخيص ونموذج إعداد الترخيص المؤمن والصادر من نقابة المهندسين موقعا من صاحب الشأن وكذلك توكيل رسمي بالمكتب الهندسي أو المهندس علاوة على شمول الملف كافة الموافقات والمستندات اللازمة للترخيص.

ويقوم المركز التكنولوجي بإرسال ملف الترخيص إلكترونيا إلى الجامعة لمراجعة الرسوم والملف واعتماده خلال 21 يوما وفي حال عدم مطابقة المواصفات تقوم بإعادة الملف خلال أسبوع مع ذكر الأسباب ليقوم المكتب الهندسي بتعديل ولا تتجاوز مدة إجراءات الترخيص 60 يوما.

ويقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المهندس والمقاول للمركز التكنولوجي ويوقع على الأوراق الخاصة بالترخيص ولا يصدر الترخيص إلا بعد التوقيعات.

ويتم عرض الترخيص على لجنة الفحص المشكلة برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه وعضوية ممثل من كل (المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والشئون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمراني والوحدة الحسابية) لمراجعة المستندات في مدة أقصاها أسبوع.

ويقوم المركز التكنولوجي بإصدار الترخيص مختوما بعد سداد الرسوم، ويقوم صاحب الرخصة بإخطار الجهة الإدارية قبل البناء بأسبوعين.

كما يقوم مهندس الجهة الإدارية بالمعاينة على الطبيعة لتحديد خط التنظيم وإلزامه بعمل التصلبات والتحفظات لتأمين المارة وإعداد محضر تنسيقي وإرفاقه بملف الترخيص ويلتزم المهندس المشرف على البناء بتقديم شهادة إشراف معتمدة من النقابة وشهادة عن سابقة أعمال مطابقة فيها الاشتراطات في مواقع سابقة.

وبعد انتهاء البناء يقدم المهندس شهادة صلاحية للمبنى معتمدة من نقابة المهندسين، ويتولى المركز التكنولوجي مع اللجنة المختصة بمراجعة التراخيص والأعمال على الطبيعة وإصدار شهادة صلاحية للمبنى للموافقة على دخول المرافق وإخطار شركة التأمين الصادر منها وثيقة تأمين للمبنى لاستمرار التغطية التأمينية.