برلماني: تعديلات قانون العقوبات بشأن تصوير جلسات المحاكم "دستورية"

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم دون تصريح، هي تعديلات تتفق مع الدستور.

وأضاف المندوه: حيث تنص المادة 96 منه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وكذلك النص على علانية الجلسات إلا إذا ارتأى رئيس الجلسة غير ذلك.

جاء ذلك خلال كلمة المندوه بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروع القانون.

وتابع النائب بأن التطبيق العملي أسفر عن أهمية مشروع القانون، لحفظ حقوق عناصر القضية، والحفاظ على الآداب العامة، مشيرًا إلى ضرورة أن المتهم قد تثبت براءته عقب التشهير به، وبالتالي يكون تعرض إلى آثار سيئة.

وأعلن المندوه موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، معلنًا أن لديه تعديلات سيعلنها عند مناقشة نصوص القانون.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، أن فلسفة مشروع القانون المعروض في السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة، فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب. وتستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها في حالة حضورهم.

واستهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه، حسب الأحوال؛ للتصدي لكل صور الجرائم الإلكترونية.