​​بعد تطبيق خدمة "التقاضي عن بُعد" بالسعودية.. القوى العاملة: تسوية قضايا عمالية وديًا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه في إطار دور مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية بتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية، وحل المشاكل التي تحول دون الحصول على مستحقاتهم المالية، وإطلاق خدمة "التقاضي عن بُعد"، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني بالسعودية.

وافقت وزارتي الخارجية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على رفع الدعاوى القضائية عن طريق السفارة -مكتب التمثيل العمالي- نيابة عن المواطنين، والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور على النظام الإلكتروني لوزارة الموارد والخاص بالتسوية الودية للقضايا العمالية "ودي".

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقي تقريرا مهما عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، كشف فيه عن أن المكتب اصبح له اسم مستخدم، ورقم مرور صالح لتحريك الدعاوى العمالية للمواطنين باعتبارنا وكيلا عنه في رفع الدعوى العمالية.

ولفت مكتب التمثيل العمالي بالرياض في تقريره إلي أنه قام برفع العديد من القضايا العمالية نيابة عن العاملين المصريين بالسعودية ، وتم عقد بعض الجلسات الكترونيا عن بعد بمقر المكتب نظراً لعدم امتلاك بعض العاملين تليفون حديث يدعم تلك التقنيات.

وأشار إلى أن ذلك يتم فى حالة تعذر التسوية الودية بين العامل وصاحب العمل للحصول على مستحقاته، وعدم قدرة العامل المصري على تحريك دعوى عمالية أمام المحكمة المختصة نظرًا لانتهاء الإقامة، أو لعدم استخراجها من الأصل، أو لوجود بلاغ تغيب عن العمل، أو التوقف عن العمل، أو لعدم وجود تطبيق "أبشر" لدى العامل، بالإضافة إلى عدم إلمام البعض بمبادئ استخدام الحاسب الآلي وتحريك الدعوى الإلكترونية خاصة في ظل جائحة كورونا وتوجه المملكة إلى التقاضي عن بعد.

وقال الملحق العمالي: "ذلك يأتي حرصًا من المكتب في الحصول على مستحقات العاملين المصريين وتحريك الدعوى العمالية نيابة عنهم بصفتنا وكيلًا عنهم في تحريك الدعوى، وتقديمها للمحكمة المختصة، على أن يتولى المواطن صاحب الدعوى متابعة السير في دعواه وحضور الجلسات إلكترونيًا بعد تسجيل رقم تليفونه لدى هيئة المحكمة العمالية، مع استمرار متابعتنا وتقديم النصح والإرشاد للمواطن خلال جلسات المحكمة أو الحضور إلى مقر المكتب وحضور الجلسات إلكترونيًا في وجود أعضاء مكتب التمثيل العمالي".