ننشر أبرز المعلومات عن قانون الصكوك السيادية قبل مناقشته أمام "الشيوخ" غدًا

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة غدًا الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.

ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون الذي أكد تقرير مجلس الشيوخ أهمية القانون وحتمية إصداره في ظل الفراغ التشريعي الحالي، وضرورة دعم مصادر التمويل الحكومي؛ لتحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة، والتي جاءت على النحو التالي:

تقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة؛ فهو بالتالي يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.

أكد القانون أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًّا نحو 2.7 تريليون دولار أمريكي.

وكشف القانون عن أن دولًا مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين، ضمن الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذه السوق حاليًّا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.

وأكد التقرير أن الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطي لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري، وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي؛ الصكوك أحد أنواع الأوراق المالية التي تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التي تقرها الهيئة الشرعية.

نص القانون على حق الشركات بأنواعها في إصدار الصكوك كوسيلة للحصول على التمويل، ويتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة.

مبدأ المشاركة في الربح والخسارة يميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى؛ ما يجعلها جاذبة للمستثمرين والدول.

عرف القانون الصكوك بأنها أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلًا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية.