كيف ستحل التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقاري مشكلة تسلسل الملكية؟

كتب- محمد سامي:

استطاعت المادة 10 مكرر من التعديلات المقترحة لقانون رقم 114 لسنة 146 الخاص بالشهر العقاري، حل أزمة تسلسل الملكية؛ حيث نصت المادة المضافة من واقع التعديلات المقترحة على "يجب أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون في حال إقرار تلك التعديلات".

ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام القانون هذه المادة الحيازة المُكسِبة للملكية، وفقًا لأحكام المادتَين 968 و969 من القانون المدني.

وإذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري، وكانت مقترنة بحُسن النية من وقت نشوء الحيازة إلى وقت تسجيل الحق ومستندة إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.

ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها على الغير.

وتضمنت فلسفة إضافة تلك المادة إلى التعديلات المقترحة، استهداف حل أزمة الحلقات العرفية غير المشهرة التي تحول بين المالك الفعلي والوصول إلى تسجيل ملكيته من خلال تسجيل واقعة الحيازة استقلالًا عن غيرها من التصرفات، وبالتالي علاج أهم معوقات التسجيل.