بـ9 جلسات وتمثيل أزهري.. ننشر كواليس إقرار الصكوك السيادية في مجلس الشيوخ

(مصراوي):

كشف النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، كواليس خروج قانون الصكوك السيادية الذي أقره مجلس الشيوخ بجلسته، مشيرًا إلى أنه تم إقراره في 9 جلسات في اللجنة الاقتصادية للوصول للصياغة المحكمة التي صدرت بالجلسة العامة.

وأوضح سامي أن وزاراتي المالية والتخطيط يستطيعان الاستفادة من القانون السنة المالية الجديدة بسهر يوليو المقبل، موضحًا أن القانون به تطمينات للشعب حيث أن الأصول مرتبطة بعملية التثقيف، وتأتي في شكل حقوق انتقاع لا تمتد لبيع الأصول ومنها الملكية الخاصة للدولة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن القانون استثنى كل الممتلكات العامة من الصكوك مثل الأصول المنبثقة الموارد الطبيعية مثل الذهب والمناجم والبترول، وكذلك الملكية العامة مثل الأهرامات مثلًا، موضحًا أن الاستثمار في الصكوك سينصب على الأصول ذات الملكية العامة وهذه ضمانة للمواطنين.

وأوضح أن المالية طالبت بأن تطرح الصكوك من داخل مصر ولا تخضع للهيئة العامة المختصة بالرقابة على هذا النوع من الرقابة المالية، لذا تم إنشاء شركة لإصدار الصكوك من الداخل والخارج وتطرح كافة الأصول عبر شركة مساهمة مصرية لتنقل حقوق الانتفاع لشركة مساهمة مصرية وسط شروط لتأسيسها والإفصاح عنها، مشيرًا إلى أنه تم ادخال تعديلات اخرى ليصبح أكثر انضباطًا ليتماشى مع قانون الصكوك الخاصة المنظم من خلال قانون سوق المال.

وتابع: "أصرت اللجنة على أن يكون الأزهر الشريف من الجهات التي يؤخذ رأيها عند إصدار اللائحة الخاصة بالقانون وضمن لجنة رقابة للتأكد من إصدار صكوك مطابقة للشريعة الإسلامية، على اعتبار انه أكثر جهة قادرة على ضبط هذه الإصدارات، طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وألا تخضع لرقابة غيرها وهو دور حيوي جوهري".

وكشف عن أن الـ9 جلسات حضر خالالهم وزير المالية بالجلسة الأولى وطلبنا بعض التعديلات وجلسات مشتركة مع ممثلين من الأزهر طوال الـ9 جلسات من هيىة كبار العلماء وممثلين من وزارة العدل وممثل عن الرقابة المالية وممثلين عن البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار لتغطية كافة الجوانب، واصفًا القانون بأنه أول إنجاز للجنة الاقتصادية بالشيوخ.

من جانبه أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الصكوك السيادية تعد توسعًا في أدوات التمويل الدولية وتسهم في جذب جانب كبير من المستثمرين، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تحولا كبيرًا في إصدار الصكوك السيادية حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك في جميع أنحاء العالم رقمًا قياسيًا خلال العام الماضي، حيث وصل إلى 172.1 مليار دولار، وفقًا لتقرير حديث أصدرته مؤسسة Refinitiv، ومن المتوقع أن تتوسع أكثر في الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذه الآلية تعمل على اجتذاب شرائح تمويل جديدة وغير مصرفية، موضحًا أن مع الدعوة إلى الشمول المالى مازال التعامل مع القطاع المصرفي فى حدود الـ 17% من إجمالي المجتمع المصري، وهو الأمر الذي يجعل آلية الصكوك أداة سحرية لاجتذاب الشرائح الإدخارية المتواجدة خارج القطاع المصرفي من ناحية، والدفع بخطط الدولة من خلال استخدام هذه التمويلات في تنفيذ المشروعات الكبرى التى تستهدفها الدولة لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية.

وشدد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، على أهمية توجه الدولة لاستخدام آلية الصكوك السيادية كأداة مهمة لتخفيف عبء الموازنة العامة وتقليص فجوة العجز بها، مؤكدًا أن استخدام الصكوك كأداة لتمويل مشروعات الموازنة العامة يجعل المواطن شريك فى عملية التطوير والتنمية وهذا الهدف يتسق وتوجهات الدولة فى المرحلة الراهنة.