مجلس الوزراء يرد على شائعة تحصيل رسوم نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية

كتب - محمد سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الخميس، أنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية، مُوضحةً أن المواطن يقوم بسداد تكلفة الخدمة الحكومية فقط دون دفع أي رسوم إضافية نظير الدفع الإلكتروني في أي جهة حكومية، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.

وفي سياق متصل، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، وقد شهدت منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية أداءً قوياً منذ بدء انطلاقها وحتى مارس الماضي، حيث بلغ إجمالي المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ 23شهراً الماضية 628مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالدولة 377مليار جنيه، إضافة إلى 13.5مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومية بقيمة 37 مليار جنيه.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (اضغط هنا).