​سد النهضة| خبراء يوضحون تأثير تصريحات وزير الخارجية على التفاوض قبل الملء الثاني

كتب- أحمد مسعد:

أثارت تصريحات سامح شكري وزير الخارجية، حالة من الجدل، حول موقف مصر من الملء الثاني لسد النهضة، في ظل تساؤلات حول البدائل السياسية والقانونية لمواجهة الملء الثاني للسد يوليو المقبل.

الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، قال إن المرحلة الحالية تحتاج إلى السعي من جانب الدول الثلاث للتوصل لاتفاق سياسي فني ينهي نقاط الخلاف، موضحًا أن مصر سبق لها دعم التنمية في إثيوبيا عندما كان المشروع للتنمية، وليس لأهداف أخرى.

وأضاف علام لـ"مصراوي"، أن انتتقاد الدولة المصرية في مثل هذا التوقيت ليس بالأمر الصحيح، لافتًا إلى أن التوجه الدولي للضغط على الجانب الإثيوبي ظهر من خلال تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي في باريس.

وأوضح وزير الري الأسبق، أن الملء الثاني لسد النهضة يؤثر على مصر السودان، مؤكدًا أن الحكومة المصرية لن تسمح بالتفريط في حصتها المائية.

وأشار علام، إلى أن الاعتماد على مخزون السد العالي لتفادي تأثيرات الملء الثاني للسد ليس أمرًا صحيحًا.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال إن الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي المقرر في يوليو لن يؤثر على المصالح المائية لمصر.

وقال الدكتور عباس الشراقي، خبير المياه بجامعة القاهرة، إن تصريحات وزير الخارجية مجرد إجابة على سؤال الشارع المصري، موضحًا أنه يوجد فارق بين عدم شعور المواطن المصري بالملء الثاني، وبين ظهور التأثير على الأمد الطويل.

ولفت شراقي لـ"مصراوي"، إلى أن الدولة المصرية أنفقت 250 مليون جنيه لتفادي آثار عمليات الملء من جهة، بجانب معوقات أخرى مرتبطة بزيادة السكان.

وأضاف خبير الموارد المائية، أن إمكانية عودة المفاوضات عبر الولايات المتحدة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي صعبة للغاية، نظرًا لضيق الوقت، مشيرًا إلى أن الطبيعي أن تشهد المفاوضات توترات وهدوء وتغير مواقف حسب مكاسب كل طرف.

من ناحية أخرى، قال الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إن القاهرة لن تقبل بمرور الملء الثاني دون اتفاق، وأبلغت المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الأفريقي جيرمي فليتمان بذلك.

وأضاف القوصي أن مصر ترحب بأي محاولة جادة لحل عادل لهذه الأزمة في إطار خطوط أمنها القومي والمائي، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع الشركاء المهمين في الساحة الدولية للحصول على اتفاق قانوني ملزم.