سد النهضة| عضو فريق التفاوض: لا تراجع في موقف مصر.. وهذه ثوابتنا الوطنية

كتب- أحمد مسعد:

لا تزال أزمة سد النهضة، القضية الرئيسية التي تشغل الشارع المصري، في ظل إعلان إثيوبيا الانتهاء من 80% من مشروع السد، وسط تصريحات مصرية على كل المستويات لرفض الملء الثاني للسد وسيناريوهات التعامل مع السد في حال إكتماله.

الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض في قضية سد النهضة، أوضح في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" ثوابت الموقف المصري الخاص بالأزمة المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات كاملة، بالإضافة إلى كشف حقيقة تراجع الموقف المصري بشأن الملء الثاني للسد.

"منذ بدأ المفاوضات لم توافق مصر على أي إجراءات أحادية من الجانب الإثيوبي".. بهذه الكلمات استهل الظواهري، شرح الوضع الحالي للأزمة، قائلاً: "منذ بدء المفاوضات من 10 سنوات لم توافق القاهرة، على الملء الأول أو الثاني بدون اتفاق"، مشيرًا إلى أن ملء السد من جانب واحد مخالف لإعلان المبادئ 2015، وخرق لسير المفاوضات القائمة وهو أمر لا رجع فيه وسبق وأبلغنا شركائنا الدوليين بهذا.

وقال الظواهرى، في تصريحات خاصة أدلي بها لـ"مصراوي"، إن القاهرة تضع كل الاحتمالات ومنها المضي قدمًا في الملء الثاني بشكل منفرد؛ بالتوازي مع جهود مواجهة الملء الثاني بالفعل.

وأضاف عضو لجنة التفاوض، أن التحركات المصرية على جميع المستويات وعلى جميع الاتجاهات لم تتوقف لحظة واحدة لحماية الأمن المائي المصري، حتى أثناء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر من خلال الاجتماعات بين كافة أجهزة الدولة من جهة أو من خلال التواصل مع الشركاء الدوليين من جهة أخرى، لافتًا إلى أن الملء الأول والثاني لديهما تأثير على مصر والسودان، ما يدفعنا إلى صرف ما سيتم تخزينه من بحيرة السد العالي؛ لضمان عدم تأثر المواطنين مع الاستمرار في خوض المفاوضات بكل الطرق.

وتابع الظواهري، أن هذه الحالة يطلق عليها علميًا "الصدمة"، لأن مخزون السد العالي مخصص لمجابهة جفاف طبيعي وليس صناعي ومن هنا تصبح المخاطرة أعلى، إذا حدث جفاف طبيعي أيضًا.

ونوه إلى موافقة مصر على المقترح السوداني بإضافة جهات دولية كضمانة لاستئناف المفاوضات، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على آلية التفاوض وليس التفاوض في حد ذاته حول نقاط الخلاف ذات الاختصاص.

وأشار عضو اللجنة الفنية، إلى تمسك مصر والسودان بمقترح باللجنة الرباعية الدولية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مضيفًا: "مصر والسودان لن يقبلا أي اتفاق جزئي للملء الثاني، وأن يكون اتفاق شامل على الملء والتشغيل ووفقًا لـ"آليه فض المنازعات".