دعوى قضائية لوقف إعلان نتيجة انتخابات الصحفيين وإعادة الفرز بحضور المرشحين ومندوبيهم

كتب- مينا غالي:

أعلن هشام يونس ومحمود كامل عضوا مجلس نقابة الصحفيين، واللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، أنه استكمالًا للمذكرة التي تقدما بها عقب انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، حول ملابسات ماجرى وما شهداه كعضوين في اللجنة المشرفة على الانتخابات، فقد أقاما الدعوى رقم 45807 لسنة 75 شق عاجل أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة فرز الأصوات بحضور المرشحين ومندوبيهم.

وأضاف عضوا مجلس الصحفيين: إننا إذ نستكمل المسار القانوني الذي بدأناه فإننا نود توضيح ما يلي:

أولًا: "لم تكن المذكرة التي تقدمنا بها لمجلس نقابة الصحفيين ولأعضاء الجمعية العمومية حول وقائع كنا شهودا عليها في الانتخابات الأخيرة مجرد إبراء للذمة، أمام من انتخبونا وحملونا أمانة تمثيلهم، ولم تكن إعلان موقف في الفراغ استجداء لكلمات الإشادة أو استدعاء لحرارة التصفيق من أي طرف".

ثانيًا: "كان الهدف الأسمى من شهادتنا إطلاق صيحة تحذير أن ما حدث من تجاوز لقانون النقابة بالتنازل عن إشراف الجمعية العمومية على الانتخابات وما صاحب ذلك من إجراءات لا تتسم بالوضوح الكافي والشفافية الواجبة هو عمل كارثي لا ينبغي أن يمر فيما مضى أو أن يستمر في ما هو آت".

ثالثًا: "كنا ننتظر أن يكون لمجلس النقابة دور في حوار جاد حول ما أثرناه، ولوجا لطريق قويم نصحح فيه ما اعوج من مسار، لكن الحرج الذي يطاول أكثر من نصف الأعضاء الذين نجحوا في الانتخابات الأخيرة غلت يد المجلس، الذي اعتبر رهط منه أنه لا يمكنه التعاطي مع الأزمة، طالبين منا أن نتوجه للنيابة العامة لإجراء شئونها فيما ذكرناه".

رابعًا: "اتخذ النقيب باعتباره الممثل القانوني للنقابة قرارا بتحويل مذكرتنا للنيابة العامة مستخدما صلاحياته المحددة بنص القانون".

خامسًا: "تفهمنا الخطوة التي أقدم عليها النقيب في محاولة محمودة لتبرئة ساحة النقابة من شوائب كثيرة علقت بقصد أو بغيره بمتن العملية الانتخابية وهامشها، فإننا بعد استشارة قانونيين من ذوي الخبرة قد قررنا اللجوء للقضاء الإداري في دعوى تحمل صفة الاستعجال، لاتخاذ القرار الذي نعتبره عنوان الحقيقة لوضع التكييف القانوني لكل ما ذكرناه في شهادتنا الموثقة والمشار إليها".

سادسًا: "إذ نضع شهادتنا أمام منصة القضاء فإننا نرحب بشهادة أي عضو بالنقابة تكون عونا لهيئة المحكمة في استجلاء الحقيقة والوصول إليها".

سابعًا: "آثرنا عدم الانضمام إلى أي دعوى رفعها الزملاء المرشحون - على تعددها- رغبة في النأي بأنفسنا عن شبهة الانحياز لطرف ضد آخر، وصونا لشهادتنا من تزاحم المواقف وارتباك المشهد واستباق ما لم يقع في يقيننا أو كنا شهودًا عليه".

ثامنا: "أقمنا الدعوى المذكورة يوم 26 أبريل الماضي بواسطة المستشار القانوني مالك عدلي، وآثرنا تأجيل الإعلان لحين الانتهاء من ضم بعض المستندات اللازمة لصحيفة الدعوى".