لو هتبني على 200 متر.. كم يكلفك استخراج ترخيص وفق منظومة البناء الجديدة؟

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ 27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتي تم اختيارها وذلك اعتبارا من 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.

ويشرح مصراوي بالأرقام والأسعار والمساحات قيمة الرسوم التي يدفعها المواطن بافتراض أن مساحة المبنى الخاص به 700 مترا بمسطح أرضي يبلغ 200 متر، ووفق الاشتراطات سيكون البناء على 70 % منها ما يعني 140 مترا فقط.

أولا: بيان الصلاحية

يعد بيان الصلاحية أولى الخطوات التي يجب أن يقوم بها المواطن للشروع في إجراءات استخراج ترخيص بناء جديد، وبعد استيفاء المستندات المطلوبة يتم سداد رسم إصدار بقيمة 200 جنيه يزداد بواقع 3% سنويا اعتبارا من شهر أبريل 2010.

ثانيا: رسوم المحليات لاستخراج ترخيص بناء

يسدد المواطن الراغب في استخراج ترخيص بناء رسوما للمحليات ممثلة في المراكز التكنولوجية، وفقا لقانون البناء الموحد ورسوم إصدار التراخيص السابقة "ترخيص بناء جديد"، وتكون كما يلي:

1- رسم فحص 20 جنيها.

2- رسم إصدار 200 جنيه لكل دور بحد أقصى 1000 جنيه، ويزيد هذا الرسم 3% سنويا اعتبارا من فبراير 2009.

3- تأمين 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها.

4- دمغات هندسية 1.5% من قيمة الأعمال المقدمة.

5- رسم تنمية موارد 10 قروش.

6- ضريبة نوعية 60 جنيها.

ثالثا: 1000 جنيه إضافية

بالإضافة للرسوم السابقة يتم دفع 1000 جنيه أخرى مقابل عمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.

رابعا: رسوم المهندس أو المكتب الهندسي وذلك مقابل إعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ.

- إجمالي مسطحات 700 متر مربع "أرضي + 4 أدوار"، تكون الرسوم 35 جنيها عن كل متر مقابل إعداد التصميمات، و32 جنيها عن كل متر مقابل الإشراف على التنفيذ، وهذا يعني أنه يتعين على المواطن دفع 46900 جنيه.

خامسا: رسوم الجامعات وذلك مقابل مراجعة التراخيص.

- إجمالي مسطحات 700 متر "أرضي + 4 أدوار"، تكون الرسوم 8.75 جنيه عن كل متر، ليكون المبلغ الإجمالي المطلوب دفعه 6125 جنيها.

ويكون إجمالي ما يسدده المواطن صاحب هذه المساحة 53 ألفا و25 جنيها للجامعات والمكاتب الهندسية، بالإضافة إلى 1000 جنيه لشهادة المطابقة وخطابات المرافق، والنسب المقررة كرسوم للمحليات واستخراج بيان صلاحية.

وأوضح شعراوي، أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021 طبقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفا أنه سيتم استكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة.