بسبب "التوسع في البنوك".. برلماني يعترض على مادة موازنة "الوقف الخيري".. وعلي جمعة: ليس مخيفًا

كتب- نشأت علي:

اعترض النائب أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على المادة التاسعة من مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، المقدم من اللجنة الدينية.

وتنص المادة على: "يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق".

وقال سعد الدين: إن جميع البنوك المصرية خاضعة لإشراف البنك المركزي ولا داعي لذكر كلمة جميع البنوك والاكتفاء بالبنوك المصرية في النص الوارد من الحكومة.

وعلق الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية ومقرر الموضوع بأن الهدف أن تتاح الفرصة للتبرع في جميع البنوك المصرية وغير المصرية؛ مثل المستشفيات التي يتم جمع تبرعات لها؛ حتى يتسع المجال للتبرعات للتسهيل على الدافع.

وأضاف جمعة أن التوسع في أنواع البنوك ليس مخيفًا لأن الأموال في النهاية يتم تجميعها ووضعها في حساب يحدده الصندوق، يشمل جميع التبرعات داخل وخارج الجمهورية؛ وهي عبارة عن ممر لوصول الأموال وليس لتخزينها.