​"زراعة البرلمان" توافق على موازنة قطاعات وزارة الري للعام المالي الجديد

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد 2021/2022 فيما يخص قطاعات وزارة الري والموارد المائية.

وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي الجديد، 2021/2022، بشأن قطاع ديوان عام الوزارة، بنحو 4 مليارات و816 مليون و600 ألف جنيه، وتقديرات الخطة الاستثمارية له بـ4 مليارات و50 مليون جنيه، كما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مصلحة الري نحو 10 مليارات و179 مليون و577 ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بنحو 6 مليارات و860 مليون جنيه.

وبلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مصلحة الميكانيكا والكهرباء بنحو 3 مليارات و227 مليون و673 ألف جنيه، وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو 900 مليون جنيه.

كما بلغت تقديرات الموازنة العامة الجديدة، فيما يتعلق بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بنحو 373 مليون و643 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو 200 مليون جنيه.

وأيضًا بلغت تقديرات الموازنة فيما يتعلق بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بنحو 3 مليارات و508 ملايين و168 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بالعام الجديد بنحو مليار و 525 مليون جنيه.

وشهد الاجتماع مطالبة عدد من الجهات بزيادة موازنتها بالعام المالي الجديد، لتتمكن من آداء دورها، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية مثل مشروع تبطين الترع ونقل المياه لسيناء وغيرها من المشروعات القومية المهمة.

وأيدت لجنة الزراعة والري تلك الطلبات، وأوصت وزراة التخطيط بتلبيتها، وخلال الاجتماع، أعلن ممثلو وزارة التخطيط، موافقتهم على تلك الطلبات، لدعم تنفيذ المشروعات القومية.