3 تحركات لاحتواء الأزمة.. البيئة تكشف تفاصيل النشع البترولي بمنطقة الجمشة شمال الغردقة

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارتين لاحتواء ومكافحة منطقة التلوث البترولي بشمال الغردقة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وجمال فتحي مستشار الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للبيئة والأمن الصناعي، والدكتور صلاح حافظ الخبير البيئي والرئيس الأسبق لجهاز شئون البيئة، وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع وصول أي تلوث زيتي لشواطئ الغردقة، وهو ما تم اتخاذه بالفعل من خلال الإجراءات الفورية التي اتخذتها الهيئة المصرية العامة للبترول بواسطة كوادر وإمكانيات شركة بتروسيف (شركة إدارة المراكز الرئيسية لمكافحة التلوث الزيتي) حيث تم عمل الآتي:

1- تكثيف العمالة عن طريق استدعاء أفراد أطقم المكافحة العاملة بالمراكز الأخرى (مركز رأس غارب، السويس)، وتم وضع الحواجز المطاطية طبقاً لنتائج برنامج المحاكاة Trajectory Model.

2- عمل مسح بحري ومسح جوي من منطقة الغردقة وحتى منطقة عمليات شركات بجبل الزيت وكذلك مسح جوي من منطقة شقير حتى من منطقة عمليات شركات جبل الزيت ويتم تجميع نواتج المكافحة ويتم التعامل معها ومعالجتها بالطرق الفنية المناسبة وبالتنسيق مع حهاز شؤون البيئة وجهاز المخلفات.

3- تم مناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع تكرار التسرب الزيتي وكيفية التصدي لها،ومنها إجراء عدة دراسات تم الاتفاق عليها للوقوف على السبب الرئيسي للمشكلة، حيث سيقوم فريق العمل من الهيئة العامة للبترول بإعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتشمل دراسة جيولوجية ومسح بحري وتحاليل عينات مياه من الآبار وغيرها مؤكدة ضرورة تحديد موعد سريع للانتهاء من تلك الدراسات ووضع خطة متكاملة لمنع تكرار هذه الظاهرة بناء على مخرجات الدراسات التي سيتم إعدادها.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن العلاقة بين البيئة والبترول تم تأسيسها بناء على روح التعاون والتفاهم والمساعدة والدعم، وسيتم العمل سويا لحل مشكلة شمال الغردقة بنفس روح العمل فيما يتعلق بالصرف الصناعي بخليج السويس، مشيرة إلى أن الحفاظ على الموارد الطبيعية بات أمراً هاما للغاية ويصب في صورة مصر والتطور الكبير الذي حدث بقطاع البترول والثروة المعدنية، موضحة أنه سيتم تقييم الحالة البيئية بمنطقة شمال الغردقة التي شهدت هذا الحادث.

ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التعرف على أسباب المشكلة والعمل على حلها لمنع تكرارها مثمنا الجهد والتنسيق الجيد بين الوزارتين وخاصة ما تم إنجازه في إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعي بخليج السويس الناتج عن المنشآت البترولية، لافتا إلى أهمية الحفاظ على البيئة البحرية في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى إحداث تنمية اقتصادية تراعي الأبعاد البيئية.

وشدد المهندس طارق الملا، على أن هناك استمرار لتواجد العمالة والمعدات بالموقع ويتم العمل على قدم وساق، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الظروف الجوية وأحوال الطقس.

وأوضح الدكتور صلاح حافظ، الخبير البيئي، أن البيئة تعني إدارة موارد، ويعد البترول من أكثر المجالات التي ينطبق عليها في توصيفه إدارة مورد طبيعي هام.

وأكد على أن البيئة والبترول فكر واحد لا يتجزء، مشيرا إلى أنه عند وضع قانون البيئة تم عمل جلسات استماع مع كافة شركات البترول المصرية والأجنبية وتم الاتفاق على مراعاة القانون للشروط البيئية داخل تلك الشركات بشكل أكثر صرامة من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، مضيفا أهمية الوقوف على الأسباب الرئيسية في حادثة شمال الغردقة حتى يتم تفاديها في المستقبل، فتلك المشكلة تعد بيئية بترولية.

واتفق الطرفان على أنه بنهاية الأسبوع القادم وبالتنسيق مع مركز الاستشعار عن بعد ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية والزلازل سيتم وضع جدول زمني للانتهاء من الدراسات المطلوبة في هذا الصدد بحيث يتم الانتهاء منها خلال شهرين، مع استمرار الإجراءات الخاصة بتنظيف الشاطئ ومتابعة الموقع باستمرار.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة بالبحر الأحمر قد شهدت تلوثا بتروليًا وذلك على مساحات متفرقة من الشاطئ امتدت نحو كيلو متر وسط تحذيرات من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وتم إخطار غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات البحر الأحمر ومحميات البحر الأحمر وجهاز شؤون البيئة بالواقعة، فيما تم إخطار مركز مكافحة التلوث البترولي بالغردقة لبدء أعمال المكافحة والسيطرة وإزالة التلوث من الشاطئ وقامت أجهزة وزارة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول باتخاذ العديد من الإجراءات الفورية العاجلة في هذا الشأن.