"صناعة النواب" توافق على موازنة "التنمية الصناعية".. وتطالب بوضع رؤية صناعية للمحافظات
مجلس النواب
كتب- نشأت علي:
قال اللواء محمد السيد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تقوم بخطة تطوير لجميع أفرعها، والتي تمثل ٢٧ فرعًا بالمحافظات، وقريبًا سيتم افتتاح فرع بمحافظة بني سويف، وفرع المحلة الكبرى سيتم رفع كفاءته الفترة المقبلة، كما تم تطوير فرع جاردن سيتي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضح رئيس الهيئة أنه في ما يخص محافظات الصعيد، تم التعاون مع المحافظين؛ لتنشيط الخطة الصناعية بالمحافظات، وتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥، وهذا سيحقق طفرة للهيئة في الفترة المقبلة.
وأضاف الزلاط أنه يتم تجهيز دليل الإجراءات لتوحيد الإجراءات بكل الأفرع، وتدريب لكل العاملين بالهيئة، موضحًا أنه حتى الآن قامت الهيئة باستخراج ١٣٥٦١ رخصة تشغيل، و ٥١٠٦ رخص دائمة.
وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة قامت بتنفيذ ١٧ مجمعًا صناعيًّا، كما أنها قامت بتعديل بعض الشروط في ٧ مجمعات صناعية ببعض المحافظات؛ منها بني سويف وطنطا والبحر الأحمر والغربية.
وفي ما يخص دور الهيئة في مشكلة الاستيلاء على الأراضي الصناعية، قال اللواء محمد إنه تم تشكيل لجان ستبدأ من الأسبوع المقبل بالمرور على المحافظات؛ لمعاينة جميع الأراضي الصناعية والوقوف على وضعها على أرض الواقع.
وقال رئيس الهيئة إن الموازنة العامة للهيئة هي ٦ مليارات جنيه، والموازنة الجارية إجماليها ٧٠١ مليون جنيه، وتقوم الهيئة بتمويل ذاتي.
وأوضح الزلاط أن موازنة العام الماضي كانت ٥ مليارات جنيه، وتم استلام تلك المبالغ عن طريق قروض، وتم تسليم المبالغ المالية إلى المقاولين المسؤولين عن تجهيز البنية التحتية بالمجمعات الصناعية.
وتساءلت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة عن الكادر الوظيفي بالهيئة: لماذا تعتمد الهيئة على الانتداب؟ موضحةً أن الموظفين المنتدبين ينتهي عملهم بمجرد انتهاء عقد انتدابهم.
وتساءل النائب محمد حمدي، عضو لجنة الصناعة، عن مدى تنفيذ قانون ٨٣ الخاص بانتماء أي أراض صناعية لهيئة التنمية الصناعية؟ مضيفًا أن الصناعة هي أحد أهم الموارد الداعمة للاقتصاد المصري، خصوصاً الهيئة هي العمود الفقري لوزارة الصناعة، مطالبًا الهيئة بتبني وضع خطة متكاملة لاحتياج السوق، ووضع رؤية لإصدار التراخيص الصناعية، وإذا كان هناك منتج تشبع به السوق المحلية يتم إيقاف إصدارات تراخيص هذا المنتج.
وقال النائب في ما يخص المجمع الصناعي بقويسنا، أن هذا المجمع به مشكلات خاصة؛ لأنه تم إيقاف العمل به، متسائلًا عن مصيره؛ خصوصًا أن المستثمرين هناك يعانون خسائر فادحة؛ حيث إنهم قاموا بدفع ثمن الأرض بالكامل منذ ٢٠١٧، وحتى الآن لم يستلموا الأراضي.
وتساءل النائب محمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، عن مصير المنطقة الصناعية ببني سويف.
وقال النائب مصطفى في ما يخص المشكلات الصناعية بمحافظة أسيوط، إن المجمع الصناعي بمدينة الصفا بأسيوط من أقدم المجمعات الصناعية؛ فهذه المدينة بنيت منذ عام ١٩٩٦، وحتى الآن أكثر من ٨٠% بالأراضي بالمدينة لا يتم استغلاله، والمستثمرون "يسقِّعون الأراضي".
وتساءل مصطفى عن دور مكتب الهيئة بأسيوط؛ خصوصًا أن المستثمر لا يستطيع أن ينتهي من إجراءات فرع المحافظة ولابد من الرجوع إلى المكتب الرئيسي بالقاهرة؟
وأوضح رئيس الهيئة أن هذا قانون ٨٣ لم يفعل حتى الآن، وإنه تم مؤخرًا وضع هذه الرؤية، وتشمل على ٩ محاور، وسيتم تفعيلها قريبًا.
وأوضح الزلاط أنه بالنسبة إلى محافظة بني سويف تم في العام الماضي تخصيص مبالغ مالية كبيرة لاستكمال المشاريع الصناعية بالمحافظة، موضحًا أن الهيئة تدعم محافظات الصعيد بشكل قوي؛ فمحافظة بني سويف تم تخصيص ٢٠٢ مليون جنيه لها، وأسيوط ١٣٦ مليونًا، وسوهاج وقنا ٣ مليارات جنيه، وبها ٤ مشروعات تابعة للبنك الدولي، وعن موظفي الانتداب أوضح أن الهيئة لها حق عمل عقود.
واستطرد رئيس الهيئة بأنه سيتم تطوير جميع الأفرع بالمحافظات، وتدريب العاملين بها، وتفعيل دور الأفرع ليستطيع المستثمر أن ينتهي من إجراءاته داخل الفرع، كما أنه تم وضع خريطة استثمارية للمحافظات، وتم تسليمها إلى هيئة التنمية والاستثمار؛ لنشرها مع خريطة الدولة الاستثمارية
وقال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، إن اللجنة ستقوم باستدعاء هيئة تنمية الاستثمار؛ لمعرفة الخريطة الاستثمارية الموضوعة.
وأضاف محمود أنه يجب على الهيئة أن تقوم بدراسة السوق جيدًا ووضع رؤية لاستخراج التراخيص التي تحتاج إليها السوق، كما أنه يجب سرعة تداول الخريطة الاستثمارية والتسهيل على المستثمر.
واستنكر رئيس لجنة الصناعة التضارب بين الهيئات، متسائلًا: متى سيتم تنفيذ سياسة الشباك الواحد داخل الهيئة للتسهيل على المستثمر؟
وأوصى رئيس اللجنة بضرورة إعادة النظر في ترفيق الأراضي الصناعية، متسائلًا عن مدى استفادة الدولة من المبالغ التي تم صرفها من أجل ترفيق هذه الأراضي.
وأوضح رئيس اللجنة بأنه بذلك يتم إهدار أموال الدولة دون جدوى؛ خصوصًا أن هناك عجزًا في الموازنة العامة، فيجب أن لا يتم ترفيق منطقة صناعية إلا إذا كانت هناك رؤية لاستغلالها، ودراسة جدوى اقتصادية لها؛ خصوصًا أن الثمن الذي يتم بيع الأرض به للمستثمر لا يتماشى مع رؤية تشجيع الصناعة.
وقال رئيس اللجنة إن المفيد هو ليس عدد إنشاء المدن الصناعية؛ ولكن الجدوى بعدد المصانع التي تم إنشاؤها، فيجب أن يتم بيع الأرض من تمويل المستثمرين، وليس من القروض، ضاربًا المثل بالمجمع الصناعي ببنها الذي تم صرف المليارات عليه، وحتى الآن لا يتم استغلاله.
وطالب معتز محمود الهيئة بخريطة صناعية مدروسة جيدًا وتقسيم المناطق جيدًا بتكلفة الإنتاج، وأنه يجب إخطار اللجنة بمساحة الأراضي الصناعية المملوكة للهيئة ومساحة الأراضي التي تم استغلالها بالفعل.
ووافق أعضاء اللجنة، في نهاية الاجتماع، على الميزانية العامة للهيئة.
فيديو قد يعجبك:
