تحيا مصر: 50 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبدالفتاح، إن الصندوق رصد 50 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة الرئاسية (بر أمان) لرعاية صغار الصيادين، والتي سيتم من خلالها رعاية نحو 42 ألف صياد؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية.

وأضاف عبدالفتاح، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي وجّه برعاية وتمكين صغار الصيادين، وتوفير بدل الصيد حفاظا على صحتهم من مخاطر المهنة، بالإضافة إلى توفير أدوات الصيد من الشباك، وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها؛ بهدف تمكينهم ودعمهم في ممارسة مهنتهم.

وأوضح أن الصندوق يولي اهتماما بالغا لتشجيع ودعم المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية والعمالة غير المنتظمة في مختلف المجالات لمعاونة أجهزة الدولة في رعاية العاملين بهذه القطاعات.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، اليوم، تسليم الدفعة الأولى من بِدل الصيد لحماية الصيادين وشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، بالإضافة إلى التوسع في توفير منح وقروض مُيَّسرة للصيادين وزوجاتهم لتنفيذ مشروعات متناهية الصِغَر؛ لتأمين الوفاء باحتياجاتهم الأساسية في أثناء فترات تعطل أو فترات وقف صيد "الذريعة"، من خلال وزارة التضامن.

وتنقسم مبادرة (بر أمان) إلى 4 مراحل، تتضمن الأولى 10 آلاف و704 مستفيدين ببحيرات (الريان، ادكو، مريوط، والمنزلة)، والمرحلة الثانية فتشمل بحيرات (البرلس والمرة والتمساح) وتستهدف 7416 مستفيدا، أما الثالثة تشمل البحيرات التي يصب فيها نهر النيل ويستفيد منها 18 ألفا و125 صيادا، والمرحلة الرابعة تشمل بحيرتي ناصر والبردويل ويستفيد منها 7707 صيادين.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي وقعت بروتوكول تعاون مع وزرة الزراعة واستصلاح الأراضي لوضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، كما تم الاتفاق على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة.

كما تضمن البروتوكول وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج (تكافل وكرامة) وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التي لا يُسمح فيها بالصيد.