وزير القوى العاملة: الحكومة تُولي اهتمامًا بالغًا بالحد من ظاهرة عمل الأطفال

القاهرة- (أ ش أ):

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الحكومة تُولي اهتماما بالغا للحد من ظاهرة عمل الأطفال من خلال تضافر كافة الجهود والعمل على حماية ورعاية الأطفال عن طريق برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للأسر ، هذا بالإضافة إلى توفير مناخ تشريعي ملائم يطبق الدستور المصرى ويمتثل لكافة الاتفاقيات والمعايير الدولية التي تم التصديق عليها.

جاء ذلك خلال ترؤسه وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا اليوم الخميس للاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تعد هذه اللجنة هي المحفل التنسيقي للجهود الوطنية الرامية للقضاء على عمل الأطفال، وذلك على هامش فعاليات اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 2021.

وأضاف سعفان - في كلمته التي ألقتها نيابة عنه آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية - : "أن هذا الاجتماع يأتي ونحن على أعتاب الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والذي نحتفل به في 12 يونيو من كل عام، وخاصة في ظل إعلان الأمم المتحدة عام 2021 السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال، الأمر الذي يعد اعترافا من دول العالم أجمع بما تشكله هذه الظاهرة من خطورة بالغه، حيث تهدد طفل واحد من بين كل عشرة أطفال على مستوى العالم، وذلك وفقا للإحصائيات والتقارير الدولية".

وأكد أهمية مواجهة هذه الظاهرة من خلال إدراج الغاية السابعة من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على اتخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على العمل الإجباري لإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالبشر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2025، فضلا عن المصادقة الشاملة على الاتفاقية رقم 182 التي تعكس إرادة والتزام جميع الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية بتقديم الحماية القانونية من أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاسترقاق والاستغلال الجنسي، واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وغيرها من الأعمال غير المشروعة أو الخطرة التي تضر بصحة الأطفال أو أخلاقهم أو عافيتهم النفسية .

وأوضح وزير القوى العاملة أن الوزارة تحرص على تحديث ومراجعة كافة القوانين والقرارات لمواكبة المستجدات وأحدث المعايير الدولية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم إعداد مسودة لتعديل القرار 118 لسنة 2003 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

ولفت إلى القرار الخاص بإنشاء وحدة الطفل برئاستي وعضوية كافة الإدارات الفنية داخل الوزارة و عدد من الوزارات والجهات المعنية بعمل الاطفال؛ بهدف المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل اسوأ اشكال عمل الاطفال وتنسيق كافة الجهود الوطنية والعمل على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة .

وتابع قائلا: "إنه خلال العامين الماضيين تزايدت التحديات مع استمرار تداعيات فيروس كورونا، الأمر الذي يعيق جهودنا الحثيثة مساعينا للحد من ظاهرة عمل الأطفال، فقد باتت تشكل تهديدًا واضحًا وخَطَرًا صريحًا على مصيرِ أطفالِنا حاضرِهِ ومُستقبلهِ"، لافتا إلى أنه بالرغم من تجريم عمل الأطفال من خلال القوانين والتشريعات الوطنية، إلا أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قد دفعت العديد من الأسر التي فقدت عملها ومصدر رزقها أو تعرضت لتخفيض الأجر إلى الزجّ بأطفالها لسوق العمل من أجل توفير قوتها اليومي.

من جانبه، قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا: "إن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2021، يركز على الإجراءات المتخذة منذ إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا عام أنه العام الدولي للقضاء على عمل الأطفال".

وأضاف أوشلان أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2021 يعد بمثابة فرصة لحث الهيئات الثلاث المكونة لمنظمة العمل الدولية (حكومة - أصحاب أعمال - عمال) لاتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على عمل الأطفال؛ لأنه العام الأول بعد التصديق العالمي على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويتزامن مع استمرار أزمة فيروس كورونا التي تهدد بتراجع سنوات من التقدم في معالجة قضية عمل الأطفال.

وأضاف أن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة يؤمن بأن التعاون الفعال مع الشركاء الاجتماعيين أمر أساسي لضمان تحقيق القضاء على عمل الأطفال في مصر، منوها بأن اجتماع اليوم يهدف إلى متابعة التقدم المُحرز في تفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية، فضلاً عن مناقشة مسودة القرار الوزاري الخاص بقائمة الأعمال المحظور بها عمل الأطفال المحدث للقرار رقم 118 لسنة 2003 لتوفير الإطار القانوني لحماية الأطفال تحت سن 18 عاما في مكان العمل وتعزيز الاستخدام القانوني للأطفال.

وأشار أوشلان إلى أن قائمة الأعمال المحظور بها عمل الأطفال تعتبر الأداة القانونية لمنع انخراط الأطفال في أسوأ أشكال العمل والتي تضم نحو 73 مليون طفل حول العالم، تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عامًا، وتمثل تلك الأعمال أعمال خطرة بحكم طبيعتها أو الظروف المحيطة لتنفيذها، وتشمل أعمال في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والتعدين والبناء والتصنيع.

وبدورها، أشارت مروة صلاح عبده المنسقة الوطنية لمشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا" (ACCEL Africa) ، إلى أنه تم تحديث القرار رقم 118 لسنة 2003، وفقا لما ورد باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي توجب على البلدان المصدقة على الاتفاقية وضع قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال تحت سن 18 عاما بالتشاور مع أصحاب العمل والعمال، ثم إصدارها تشريعيا وتنفيذ العمل بها، كما تم مراعاة كافة الخطوات المتبعة لضمان إصدار القائمة بشكل تشاوري، والاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية والإقليمية في هذا الشأن.

يذكر أنه تم عقد هذا الاجتماع في إطار تنفيذ أنشطة مشروع المنفذ من قبل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بدعم من الحكومة الهولندية؛ بهدف دعم السياسات العامة والقدرات المؤسسية وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة في الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن بسبب أهميتها الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية في القطاعين الزراعي والصناعي.
​