المصيلحي: نظام إلكتروني لمتابعة تداول الأقماح المحلية والمستوردة.. والمزارعون: أكثر شفافية وكفاءة -صور

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، منظومة ميكنة تداول الأقماح داخل الصوامع بمدنية بنها بمحافظة القليوبية، بحضور اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وقال المصيلحي إن نظام ميكنة الصوامع هو من أنظمة التحول الرقمي التي تسمح بحوكمة تداول منظومة الأقماح، لمعرفة الصادر والوارد والمنصرف إلى الصوامع إلكترونيًّا دون تدخل العنصر البشري، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة للتحول الرقمي بالصوامع تبدأ من دخول سيارات التوريد؛ سواء للأقماح المحلية أو المستوردة من بوابات الصوامع حتى لجان الفرز والميزان، حتى تفريغ الحمولة بالموقع المخصص لذلك.

وأشار وزير التموين، خلال تفقد منظومة تداول الأقماح الجديدة بصومعة بنها، إلى إنشاء غرفة تحكم بالشركة القابضة للصوامع؛ لمتابعة كل تفاصيل دخول وخروج الأقماح من الصوامع إلكترونيًّا.

وأكد المصيلحي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه بذلك، وشدد على توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المنظومة بكل صوامع الجمهورية، موضحًا وصول نسب التوريد إلى 3.2 مليون طن منذ بداية الموسم حتى الآن، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح تعدى ستة أشهر.

وأثنى وزير التموين والتجارة الداخلية على الدعم الذي قدمه محافظ القليوبية للصوامع أثناء التوريد.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان، في كلمته اليوم، إن محافظة القليوبية تشهد هذا الصرح العملاق الذي يُضاف إلى رصيد المشروعات القومية بمصر، وتماشيًا مع خطة الدولة الرشيدة للحوكمة وميكنة الخدمات، تقوم صومعة بنها بالتشغيل التجريبي لمنظومة جديدة سيتم تطبيقها في كل صوامع الشركة لاحقًا؛ لربط الصوامع بالبورصة السلعية، وستتم عملية توريد القمح المحلي والمستورد، وكذلك صرف تلك الأقماح للمطاحن في سهولة ويُسر ودون تدخل بشري، ومتمنيًا دوام التوفيق والسداد لما فيه خير مصر وعزتها.

وأشار اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع، إلى أن صومعة بنها هي البداية، مضيفًا أن الشركة تعمل في اثنتين وعشرين صومعة أخرى للعمل بنظام التحول الرقمي، مؤكدًا أن موسم توريد الأقماح المقبل سيشهد اكتمال تلك المنظومة في 72 صومعة.

وأشاد المزارعون بتلك المنظومة وأكدوا أنها أكثر شفافية وتضمن لهم عمليات التصنيف الجيدة للقمح والحصول على مستحقاتهم دون تدخل من أحد ورقيًّا.