وزير المالية: 4 محاور للتعامل ماليًا مع تداعيات جائحة كورونا

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة المالية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور إيهاب ابو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وشيرين الشرقاوي، مساعد الوزير.

وقال الدكتور محمد معيط إن الوزارة تستهدف على المدى المتوسط تحسين مؤشرات الموازنة بشكل تدريجي، بحيث يتقلص العجز الكلي على مدار السنوات المقبلة إلى 6.5% من الناتج المحلى في عام 2021/2022، وإلى 5.3% خلال العام المالي 2022/2023، ثم إلى 4.6% خلال العام المالي 2023/2024".

وأضاف: "رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا محليًا وعالميًا، إلا أن التقديرات الحالية المبنية على الأداء الفعلي للنصف الأول من العام المالي 2020/2021 تشير إلى توقع تحقيق فائض أولي يصل إلى نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الوزارة تستهدف على المتوسط إعادة الفائض الأولي لمساره كما كان قبل الجائحة".

وتطرق وزير المالية إلى إطار التعامل اقتصادياً ومالياً مع جائحة فيروس "كورونا"، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة يتم تنفيذها على 4 مراحل متتالية، أولها دراسة التأثير المحتمل للأزمة على الاقتصاد المصري بهدف الوصول إلى مساحة مالية يمكن للاقتصاد أن يتحملها على المدى القصير، دون الاخلال بتحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة لعامي 2019/2020 و2020/2021، وثانيها الإعلان عن وبدء تنفيذ مجموعة من التدابير والاجراءات التي تستهدف القطاعات والفئات الأولي بالرعاية، وثالثها تحديث الإطار الكلى للموازنة العامة للدولة وفقا للتقديرات المحدثة الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق في ابريل 2020 ، وكذلك وفقاً للتقديرات المحدثة من قبل وزارة التخطيط المصرية والبنك المركزي المصري، ورابعها الالتزام بمعايير الشفافية والافصاح ومشاركة الاجراءات، وكذلك الأهداف المالية المحدثة مع البرلمان المصري وكذلك البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية.