بناءً على طلب الهيئة.. "إسكان النواب" توصي بزيادة موازنة "تنمية الصعيد "

أوصت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بزيادة الاعتمادات المالية للباب السادس في مشروع موازنة هيئة تنمية الصعيد، للسنة المالية 2022/2021، بناء على طلب الهيئة، وتعهدت وزارة المالية بتلبية طلبات الهيئة خلال العام المالي إذا طلبت أية زيادات وفقًا لاحتياجاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عماد سعد حمودة؛ لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022 لكل من: الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وهيئة تنمية الصعيد، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وقال اللواء سامي الشناوي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة تعد هيئة عامة خدمية؛ مهمتها التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، وتعمل في 10 محافظات من الفيوم إلى أسوان، ومحافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد.

ولفت الشناوي إلى أن هناك خطة تم وضعها لتنمية محافظات الصعيد، موضحًا أنه من خلال زيارات المحافظات تبين أن هناك أصولًا ثابتة مهدرة وغير مستغلة، وبدأت الهيئة تفكر في كيفية تنمية هذه الأصول واستغلالها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد أن الهيئة حتى الآن هيكلها التنظيمي غير مكتمل، وكل مَن يعملون فيها منتدبون، وأن استقرار وتشكيل الهيكل التنظيمي سيساعد الهيئة على إنجاز مهامها.

وتابع الشناوي: "السنة السابقة كان المخصص لهيئة تنمية الصعيد 500 مليون جنيه، وطلبنا 950 مليون جنيه لموازنة السنة المالية الجديدة 2022/2021، وفوجئت أن وزارة المالية خفضتها إلى 180 مليون جنيه، وليس لدينا مشكلة سوى في الباب السادس الذي نطالب بأن يكون 950 مليون جنيه وليس 180 مليونًا".

وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد: "مشكلتي السنة السابقة إنه كان معايا فلوس ومش عارف أصرفها بسبب الإجراءات، ولدينا مهام عديدة ونحتاج إلى زيادة الباب السادس".

وقالت ناهد البلشي، ممثلة وزارة المالية: "هيئة تنمية الصعيد كان مخصصًا لها العام السابق 500 مليون؛ وهي هيئة وليدة وندعمها، ولديها 3 مشروعات مختلفة، ودور الهيئة ليس فقط المشاركة في المشروعات، وخصصنا للهيئة 180 مليون جنيه للعام المالي الجديد، وإذا تطلب الأمر زيادة خلال السنة المالية ستتم الموافقة عليها، ويمكن مشاركة القطاع الخاص مع الهيئة في المشروعات".

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة مع هيئة تنمية الصعيد؛ لمناقشة مطالبها وخطتها، أما بخصوص موازنة الهيئة فاللجنة توصي بزيادة البند السادس في حال طلبه في أي وقت من هيئة تنمية الصعيد.