"الشيوخ" يوافق نهائيًّا على مشروع قانون خطة التنمية للعام المالي الجديد

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

وأكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع القانون، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في ضرر بالغ لـمستويات النشاط الاقتصادي بسبب تباطؤ معدلات الإنتاج والاستهلاك، وتراخي تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية؛ وهو ما يتوقع معه حدوث انكماش اقتصادي عالمي بنسب تتراوح بين 5٪ و8٪ وخسارة مالية من 8 إلى 12 تريليون دولار خلال عامي 2020 و2021، وخفض معدل النمو بدرجة كبيرة ليصل إلى (-4,4 %)؛ بسبب شدة الأزمة، ثم عاود تقديره الـمرتفع، ليسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو موجب (5,2 %) عام 2021 في ظل توقع انحسار الجائحة تدريجياً.

وتابع التقرير: "بخصوص التجارة الدولية سجل معدل نمو التجارة السلعية العالمية أدنى معدل نمو في عام 2020، (-9.2٪)، في ظل توقع صندوق النقد الدولي في بداية الأزمة انخفاض معدل نمو التجارة العالمية إلى نحو (-11.9٪)، إلا أنه مع بداية انتعاش التجارة البينية منذ يونيو 2020 تم مراجعة هذه التقديرات لتبلغ نحو (-10.4٪)".

وأشارت توقعات الصندوق الـمتفائلة إلى أنه سوف يسجل عام 2021 نموًّا مرتفعًا في حجم التجارة العالـمية ليصل إلى (8.4٪) في حين جاءت تقديرات البنك الدولي في يناير 2021، تُشير إلى انخفاض معدل نمو التجارة الدولية ليسجل (-8.5٪) عام 2020، مع الارتفاع المتوقع عام 2021 إلى (8.4٪).

وأضاف التقرير: "يشير تقرير فبراير 2021 لـمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) إلى انخفاض معدلات نمو التجارة السلعية العالمية بنسبة (-9٪) عام 2020، مع توقعه حدوث ارتفاع ملموس في النمو بنسبة 7٪ في عام 2021".

وبخصوص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: بينت وثيقة الخطة أن التوقعات تشير إلى تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بوجه عام في كل الدول؛ فقد أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) في التقرير الصادر في 8 مارس 2020 احتمال تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5٪ حال احتواء الجائحة بحلول النصف الأول من عام 2020، واحتمال زيادة نسبة الانخفاض إلى 15٪ حال استمرار الأزمة وتأثيراتها السلبية حتى نهاية عام 2020.

وتابع التقرير: "أما على المستوى القطاعي، فمن المتوقع أن يكون تراخي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وقعه شديدًا بالنسبة إلى قطاعات الطاقة والسياحة والسفر، وصناعة السيارات والمواد الأساسية، والصناعات عالية التقنية".

ونوه التقرير في ما يخص الأسواق المالية: رغم الاتجاه الصعودي في مؤشرات أسواق المال في ديسمبر 2019، ويناير 2020؛ فإن جائحة كورونا تسببت في تراجع شديد في حجم التداولات، وانخفاضات متتالية في أسهم الشركات الـمقيدة في البورصة، وزيادة مديونيتها ولذلك تواصَل انخفاض كل مؤشرات أسواق الـمال العالـمية حتى نهاية مارس 2020.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن ارتفاع مؤشرات الأسواق الـمالية تصاعد في الشهور الأربعة الأخيرة من العام، وتواصَل التعافي في البورصات حتى نهاية العام في كل أسواق الـمال العالـمية، إلا أنه ما زال الـموقف ضبابيًّا في الأسواق الـمالية؛ حيث يتوقع بعض الخبراء مواصلة الصعود، ولا سيما مع الإعلان عن إنتاج الشركات العالـمية للقاح كورونا، في حين يرى البعض الآخر أن مؤشرات البورصات ستُعاود الهبوط من جديد، مع حدوث موجات جديدة من الفيروس.

وأوضح تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أنه في ما يخص اتجاهات التضخم، تشير بيانات الخطة المعروضة إلى أنه مع تفشي جائحة كورونا في مطلع عام 2020، اتجه التضخم إلى الانخفاض، فسجل معدل التضخم العالـمي تراجعًا من 3,4٪ عام 2019 إلى 3,2٪ عام 2020، مع انخفاض أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة من 1,4٪ إلى 0,8٪.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى احتمال حدوث تزايد بسيط في معدل التضخم في الاقتصادات الـمتقدمة، مع بقائها دون مستوى 2%، في حين تتجه الـمعدلات للتناقص الـمطرد في الاقتصادات الناشئة والنامية، وإن استقرت عند مستوى 4٪ أو أعلى قليلًا.