رد رسمي.. هل تخضع المطاعم السياحية لقرار فرض ضريبة على توصيل طلبات الطعام عبر الإنترنت؟

كتب- يوسف عفيفي:

علق عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، على قرار خضوع المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها من خلال توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية إلى ضريبة القيمة المضافة.

وقال المصري في تصريح لمصراوي، إن هذا القرار لا يخص المطاعم السياحية، وما يخص الغرفة هو المنشآت والمطاعم السياحية والتي من ضمن خدماتها توصيل الطلبات "خدمة الدليفري"؛ وفي هذه الحالة تحتسب الـ 14% ضريبة فقط، ولا تحتسب نسبة 12 خدمة.

وأوضح أنه بالنسبة للأماكن التي تقدم خدمة تقديم مأكولات من البيوت، فهي غير تابعة لغرفة المطاعم والمنشآت السياحية ولا يوجد حصر بها لدى الغرفة.

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن ما يخص الغرفة، هو المطاعم السياحية (التي بالفعل تخضع للضريبة) أما المطاعم أو الكيانات الأخرى، لا شأن للغرفة بها إطلاقا.

وأعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خضوع المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها من خلال خدمة توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية إلى الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح عبد القادر، أن قرار خضوع المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة، ما هو إلا تجسيد واضح للعدالة الضريبية ودعم المنافسة العادلة في المجتمع الضريبي وذلك وفقًا لقرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017.