التنمية المحلية: تنفيذ 6.5 مليون مشروع بتكلفة 225 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي

كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة التنمية المحلية، في 27 محافظة نحو 6.5 مليون مشروع بتكلفة 225 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 38 مليون مواطن، ووفرت 7.3 مليون فرصة عمل.

وشهدت وزارة التنمية المحلية خلال فترة رئيس الجمهورية من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 إنجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات التي تهم المواطن المصري بمختلف محافظات الجمهورية تهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة.

وأنجزت وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها العديد من المشروعات، حيث تم تنفيذ 6.5 مليون مشروع وتدخل لإقامة مشروعات بنية أساسية وخدمات عامة وتنمية اقتصادية بتكلفة قدرها 225 مليار جنيه استفاد منها 38 مليون مواطن وفرت 7.3 مليون فرصة عمل.

وتولت الوزارة متابعة جهود المحافظات فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال القادمة في الحفاظ على أملاك وأراضي الدولة وإزالة كافة التعديات التي تمت خلال السنوات الماضية خاصة بعد عام 2011 وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين، كما سعت الوزارة بكل قوة إلى حل المشاكل المزمنة بالمحليات وخاصة التعامل بحسم مع المقصرين في أداء عملهم ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره، كما سعت الوزارة أيضًا إلى العمل على توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة للقضاء على البطالة ورعاية الفئات الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية بقرى ونجوع مصر، إضافة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو في الأكاديمية الوطنية للتدريب أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج، بما يصب في تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثانٍ من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين.

كما تنسق وزارة التنمية المحلية مع الوزارات والجهات الأخرى بالدولة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمشروعات القومية ومنها:

• المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".
• المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية.
• برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
• المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة ورصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإزالة مخالفات المباني.
• التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
• تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية وتذليل معوقات تنفيذ مشروعات الوزارات المركزية على أرض المحافظات وحل مشاكل المشروعات الكبرى المتعثرة وغيرها بما يعمل على:
• الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
• توفير فرص العمل المستدامة.
• تحسن مؤشرات التنمية.
• تفعيل طرق جديدة للتواصل مع المواطنين لمعرفة مشاكلهم والاستماع لها والعمل على سرعة حلها.
• ملخص باستثمارات برامج التنمية المحلية بالمحافظات خلال الفترة من يوليو 2014 –حتى يونيو 2021.

الطرق

تم صرف مبلغ 50 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث، وحل الاختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع، كما تم رصف ورفع كفاءة عدد 7200 مشروع رصف طرق بطول 35 ألف كيلو متر، 80 كوبري مشاة، 35 كوبري سيارات، وأنفاق لعبور سيارات، 15 نفق عبور مشاة، ووفرت تلك المشروعات حوالي 500 ألف فرصة عمل، واستفاد من تلك المشروعات حوالي 25 مليون مواطن بصورة مباشرة.

تحسين البيئة والنظافة والتجميل ومنظومة المخلفات الجديدة

تم صرف 34 مليار جنيه وذلك ضمن خطط التنمية المحلية لدواوين عموم المحافظات على برنامج النظافة والتجميل وتغطية المجاري المائية بالقرى والمدن، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، شملت الأعمال شراء عدد 600 معدة نظافة جديدة وصيانة 4000 معدة قديمة، بتكلفة 395.5 مليون جنيه، ورفع 200 مليون طن تراكمات، وتغطية حوالي 15 كيلو مترًا من المجاري المائية (ترع ومصارف ) داخل الكتلة السكنية، وتجميل مدخل عدد 75 مدينة وحي، وعدد 500 قرية، استفاد منها حوالي 45 مليون مواطن، كما تضمنت الجهود في ملف منظومة المخلفات الجديدة، إنشاء 4 خطوط جديدة للتدوير في 3 محافظات بتكلفة 305 ملايين جنيه، وإنشاء 4 مدافن صحية في 3 محافظات بتكلفة 84 مليون جنيه، ورفع التراكمات من 8 مواقع في 3 محافظات، بتكلفة 188 مليون جنيه، وإنشاء عدد 33 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، بتكلفة 174 مليون جنيه، وإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 8 محافظات، بتكلفة 345 مليون جنيه.

تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالمناطق المحرومة والمستجدة، وتوفير التيار الكهربائي للمواطنين للاستخدامات المنزلية.

تم صرف مبلغ 19 مليار جنيه، وشملت هذه الأعمال مد كابلات بأطوال حوالي 30 كيلومترًا، وعدد 60 ألف عمود بمشتملاتها، وعدد 500 محول كهربائي قدرات مختلفة، استفاد منها حوالي 17 مليون مواطن بالمحافظات.

مجال الأمن والإطفاء والمرور

تم تنفيذ عدد 3.5 ألف مشروع، تشمل توريد سيارات إنقاذ، وأعمال إقامة نقاط إطفاء أكشاك ومرور، توريد سيارات إطفاء وأمن ومرور، توريد معدات ومهمات إنقاذ بتكلفة 7 مليارات جنيه، وفرت 35 ألف فرصة عمل، كما تم صرف مبلغ 9 مليارات جنيه؛ لتطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وفرت 60 ألف فرصة عمل شملت الأعمال التالية، شراء عدد 2000 أتوبيس جديد، رفع كفاءة وتطوير لعدد 156 قطار ترام مفصلي، شراء عدد 7 أتوبيسات كهربائية، عدد 182 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي، تطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لعدد 2000 أتوبيس، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي لتحويل عدد 2300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه.

تدعيم احتياجات الوحدات المحلية

تم تنفيذ عدد 4 آلاف مشروع لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة شملت، أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مبانٍ إدارية وسيارات ومعدات وصيانة بتكلفة 9 مليارات جنيه، وفرت 100 ألف فرصة عمل.

تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة

تم التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتحديد عدد 147 مجزرًا؛ لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه. تم الانتهاء في المرحلة الأولى من تنفيذ عدد 37 مجزرًا بخطة العام المالي 2020/2021 بتمويل حكومي من وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج تدعيم المحافظات ضمن المرحلة الأولى في التطوير، وفرت 20 ألف فرصة عمل.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج

بتمويل مليار دولار من البنك الدولي والحكومة المصرية لتكون المحافظتان أكثر جذبًا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، حيث تم خلال الفترة من يناير 2018- حتى يونيو 2021 تنفيذ عدد 3707 مشروعات، في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة بتكلفة 12.053 مليار جنيه، ووفرت تلك المشروعات حوالي 203 آلاف من فرص العمل.

برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية (208 قرى) 2017-2019.

تم تطوير 208 قرى في 26 محافظة من خلال تنفيذ 2591 مشروعًا بتكلفة 10.5 مليار جنيه، وفرت 185 ألف فرصة عمل، ومن بين تلك المشروعات 100 وحدة صحية، عدد 200 مشروع مياه شرب، و1000 مشروع رصف طرق وكبارٍ، عدد 125 مشروعات تحسين بيئة (تغطية مصارف ومعدات نظافة)، عدد 500 مشروع كهرباء عدد 141 مشروع صرف صحي، عدد 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن.

وفيما يخص برنامج حياة كريمة المرحلة الأولى في عام 2019 أطلق السيد رئيس الجمهورية مبادرة "حياة كريمة"، ودعا إلى تكاتف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني؛ لتوفير حياة كريمة للمناطق والفئات الأكثر احتياجًا، ويستفيد من المبادرة في المرحلة الأولى حوالي 1,9 مليون مواطن، تم اختيار 143 تجمعًا ريفيًا بالمحافظات؛ لتنفيذ المبادرة تم صرف مبلغ 3.5 مليار جنيه، وتم تنفيذ 628 مشروعًا وفرت أكثر من 300 ألف فرصة عمل، كما تم توفير 277 مليون جنيه قروضًا ميسرة وتدريبًا حرفيًا.

وحققت المرحلة الأولى عددًا من النجاحات من بينها، رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل؛ لتصبح سكنًا كريمًا للمواطنين، وتطوير 51 وحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه، وتوفير 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ، ورصف 188 كيلو مترًا من الطرق، وتم تغطية 47 تجمعًا ريفيًا بالصرف المغطى، وزيادة معدل التغطية بمياه الشرب لحوالي 88 تجمعًا ريفيًا، وتحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة لحوالي 125 تجمعًا ريفيًا.

وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وتم البدء بتنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة، فتم اختيار 52 مركزًا في 20 محافظة، وتتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي 1413 قرية بإجمالي 10611 تابعًا.

وتتولى وزارة التنمية المحلية مهمة الإشراف على المبادر في نوفمبر 2019 بقرار من رئيس الوزراء، وبمجرد صدور القرار شكلت الوزارة وحدة مركزية ونسقت مع المحافظات والوزارات لوضع وتنفيذ خطة العام الأول.

كما تتولى الوزارة لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية: مسؤولة عن رصد الوضع الراهن وتحديد المشروعات المطلوبة بكل مركز، ومتابعة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية بمعدلات التقدم على الأرض.

ومن المقرر أن يشمل هذا المشروع، تطوير مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية من بينها: "صرف صحي، مياه الشرب، الكهرباء والإنارة العامة والطرق، النقل، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وحدات صحية أبنية تعليمية، اتصالات، تبطين الترع، تأهيل المصارف، ومجمعات زراعية".

كما يشمل المشروع: "محور التنمية الاقتصادية، توفير فرص عمل، تتضمن إنشاء مجمعات صناعية، تأهيلًا مهنيًا، توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي، تشعيل أهل القرية لبناء بيوتهم وتدوير المخلفات، وتنمية زراعية سمكية، وتطوير الري الحقلي".

كما يشمل المشروع: "التدخلات الاجتماعية، وتوفير سكن كريم"، ويتضمن هذا المحور: "سكنًا كريمًا، ومحو أمية وتعليم الكبار، وحملات توعية؛ ثقافية، رياضية، تأهيلًا نفسيًا واجتماعيًا، تجهيز عرائس، سداد ديون، قوافل طبية وبيطرية، وتأهيل ذوي الاحتياجات".

كما تضمنت جهود وزارة التنمية المحلية خلال الـ7 سنوات الماضية العمل على: "توفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة بالمحافظات، توفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتم إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية؛ لتوفير قروض ميسرة؛ لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للشباب؛ لتوفير فرص عمل للشباب؛ لتمويل فرص عمل للشباب، وتم البدء في مارس 2015، ومنذ 2014 إلى يونيو 2021 في مجال توفير قروض ميسرة من برنامج (مشروعك)، تم دعم عدد 172 ألف مشروع بتكلفة 18.5 مليار جنيه، وفرت أكثر من مليون، و36 ألف فرصة عمل".

كما مول صندوق التنمية المحلية بالوزارة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2021 مشروعات بإجمالي استثمارات قدرها 170 مليون جنيه على مستوى محافظات الجمهورية ومشاركة مجتمعية قدرها أكثر من 28 مليون جنيه، وتم توفير فرص عمل بلغت حوالي 23 ألف فرصة عمل مباشرة.

وفيما يخص مبادرة الوزارة "شغلك جنب قريتك"، تم: "توفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة، تطوير المجتمعات المحلية بالتنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة، وتم توفير عدد 370 قطعة أرض بأربع محافظات (الإسماعيلية، والفيوم، والمنيا، والمنوفية)؛ لإقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تهدف إلى توفير أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة، كما تم تنفيذ نموذج أولي لبرنامج مشروع "شغلك جنب قريتك"؛ ليتم تعميمه على باقي المحافظات، وتم تنفيذ النموذج بمحافظة القليوبية وتضمن إنشاء 13 مصنعًا على قطع أراضٍ مملوكة للمحافظة من خلال بروتوكول تعاون مع كل من اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للملابس وغرفة صناعات الملابس الجاهزة، وتم توفير 300 فرصة عمل مباشرة، و600 فرصة عمل غير مباشرة".

وفي مجال توفير فرص عمل من خلال الدورات التدريبية تم: "توفير عدد 25 ألف فرصة تدريبية بتكلفة 0.025 مليار جنيه، وفرت 25 ألف فرصة عمل".

وفيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة تابعت الوزارة مع المحافظات جهودها فيما يخص تنفيذ قرارات الدولة في هذا الملف، وبلغ إجمالي عدد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التي تلقتها المحافظات ما يقارب الـ2.8 مليون طلب تصالح، وتم تحصيل مبلغ وقدره 18 مليار جنيه.

كما تم حصر حالات التعدي والإزالة على المباني خلال الفترة من مايو 2017 إلى نوفمبر 2019، وبلغ إجمالي التعديات للمباني حوالي 454001 حالة بمساحة 232 مليون متر مربع، وتعديات على الأراضي الزراعية حوالي 279599 فدانًا، بمساحة 2.8 مليون فدان، وتمت إزالة أكثر من 280142 حالة تعدٍ على المباني بمساحة 190 مليون متر مربع، وإزالة عدد 224189 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 2.4 مليون فدان.

وفي مجال التدريب والتأهيل وبناء قدرات العاملين بالوزارة وكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات لبناء صف ثانٍ من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب، يتم تنفيذ عدد 130 دورة تدريبيه سنويًا يستفيد منها حوالي 7 آلاف متدرب على مدار 40 أسبوعًا تدريبيًا، بإجمالي 800 يوم تدريبي، خلال فترة 10 شهور، كما تم تنفيذ دورة تدريبية مكثفة لعدد 18 من نواب المحافظين عام 2018 لمدة أسبوع بإجمالي 50 ساعة، وكذا تنفيذ 2 دورة تدريب مكثفة على مدار 3 أسابيع للمرشحين لشغل الوظائف القيادية بالمحليات، وكذا تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بإجمالي 13 يوم تدريب، لعدد 1400 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني والجامعات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء على تطبيق منظومه الاشتراطات البنائية الجديدة في عام 2021.

كما تم تنفيذ دورة مكثفة لعدد 27 من كوادر المحليات بالدول الأفريقية يمثلون 20 دوله لمدة أسبوعين عام 2019 بالمركز وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية الجا التابعة للاتحاد الأفريقي لتدريب 300 من الكوادر الأفريقية بالمحليات سنويًا بالمركز بالتعاون مع منظمة المدن الأفريقية ووزارة الخارجية، كما تم التعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل الـ "UNDP"، والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والـ"GIZ" و"UNFPA"، وغيرها من المنظمات في تصميم وتنفيذ بعض الدورات بالمركز.. كما تم توفير فرص للتدرب الخارجي للمتميزين بالمحليات حوالي 110 متدربين للصين والهند وأمريكا وألمانيا وسنغافورة.. كما تم تنظيم دورة تدريب للكوادر الأفريقية الأولى بالتعاون مع وزارة الخارجية لعدد (27) متدربًا، يمثلون (20) دولة، لمدة (14) يوم تدريب في إطار عضوية مصر في منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية.

كما تابعت الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار الإشراف على تنفيذ مشروع "تطوير مسار العائلة المقدسة في المحافظات"، ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة ويتابعها السيد رئيس الجمهورية، وتحت رعاية ودعم كامل من رئاسة مجلس الوزراء، وتنسق الوزارة مع وزارة السياحة والآثار، وتدير أعمال هذا المشروع القومي لجنة عليا موسعة تضم السادة أعضاء مجلس النواب والكنيسة وممثلي المحافظات الثمانية التي يقع في نطاقها النقاط الخمس والعشرون للمسار، وهي: "القاهرة، البحيرة، الشرقية، كفرالشيخ، المنيا، أسيوط، الغربية، شمال سيناء". وفي مجال تطوير مسار العائلة المقدسة تم تنفيذ عدد 48 مشروعًا بتكلفة 0.225 مليار جنيه، وفرت 15 ألف فرصة عمل.

وفي مجال حل مشكلات المشروعات المتعثرة، نسقت الوزارة مع الوزارات المعنية والمحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزارات والجهات المركزية بالدولة، والتي تم البدء في تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت، وتم عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة، وتم التنسيق مع وزارة التخطيط؛ لتمويل مجموعة من هذه المشروعات، تم حل مشكلات عدد 316 مشروعًا متعثرًا، بتكلفة 10 مليارات جنيه، وفرت 55 ألف فرصة عمل.

وفي مجال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، تم تنفيذ عدد 150 ألف وصلة بتكلفة 0.305 مليار جنيه، وفرت 5 آلاف فرصة عمل.

وفي مجال تطوير المواقف والساحات، تم تطوير عدد 3 آلاف موقف وساحة بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وفرت 650 ألف فرصة عمل، وفي مجال تطوير الأسواق العشوائية، تم تنفيذ عدد 300 سوق مطور بتكلفة 0.75 مليار جنيه، وفرت 150 ألف فرصة عمل.

وفي مجال تركيب قطع موفرة للمياه بالمساجد والكنائس، تم تنفيذ عدد 35 ألف قطعة موفرة للمياه بتكلفة 0.005 مليار جنيه، وفرت 5 آلاف فرصة عمل.

وفي مجال المحاجر والملاحات، تم التعاقد مع المستثمرين لعدد 11 ألف محجر، وردت للخزانة العامة للدولة مبلغ 12 مليار جنيه، ووفرت 3 ملايين فرصة عمل.