طالب بتسجيل القطع النادرة.. أول تصريح لزاهي حواس حول شقة الزمالك

كتب- مصراوي:

لا تزال قضية "شقة الزمالك" أو ما صار يعرف إعلاميا بـ"مغارة علي بابا"، تشغل تيارا عريضا من الرأي العام، منذ أثير الجدل حولها الأيام الماضية، بعد أن عثرت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة على كمية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية بإحدى الشقق في منطقة الزمالك تغطي مساحة الشقة، وذلك أثناء دخول الشقة لتنفيذ حكم قضائي.

وتضم المقتنيات لوحات ثمينة مرسومة بالزيت لرسامين عالميين، وتحفا وأنتيكات وعشرات الأوسمة والنياشين مختلفة الألوان والأحجام، التي تعود للعهد الملكي، بالإضافة إلى صناديق مطعمة بالمجوهرات تحوي بداخلها كنوزا وتحفا نادرة وثمينة وأباريق وقطعا معدنية مكتوب عليها عبارة "العدل أساس الملك" وأخرى مرسوم عليها صورا لشخصيات أجنبية، وأوانٍ مطعمة بفصوص لامعة، وقطعا معدنية.

وفي هذا الإطار، طالب الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الشهير، ووزير الآثار الأسبق، كل من يمتلك مقتنيات نادرة ويظن أنها تعتبر آثارا أن يقوم بمخاطبة الوزارة لتشكيل لجنة لفحصها وتسجيلها، مشيرا إلى أن المهلة التي حددها القانون انتهت ولكن يمكن لوزارة الآثار أن تطلب فتحها مرة أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
وقال حواس في تصريحات خاصة لمصراوي: يشترط القانون أن يمر مائة عام على المقتنى ليتم اعتباره أثرا، ولكن لابد من تحقق شرط آخر وهو أن تكون القطعة فريدة ونادرة، ويمكن أن يوجد قطعة مر عليها المدة القانونية ولكن لا تصلح للتسجيل كأثر، وبالتالي فإننا نرجع في هذا الموضوع إلى اللجان الأثرية وهي من تحدد.

وأضاف حواس: عندما أصدرنا قانون الآثار عام ٢٠١٠، والذي تم تعديله في عهد الدكتور خالد العناني بعد ذلك، قلنا أن من يجد آثارا في منزله، عليه أن يتقدم للوزارة بطلب لتسجيلها وتظل لديه، ولكن لا يصبح من حقه أن يبيعها أو يتصرف فيها، لأن تاريخنا ليس للبيع، والتراث في كل الأمم ليس للبيع، ولذلك فإنني ما زلت أطلب للمرة الثانية والثالثة كل من يشتبه في أثرية أي قطعة لديه أن يتقدم بطلب للوزارة لتسجيلها، ويمكن للوزارة أن تمد مهلة التسجيل مرة أخرى، حال رأت ذلك، وكانت قطعا فريدة تستحق التسجيل.