وزير المالية الفرنسي: عودة السياحة الفرنسية لمصر عندما تسمح الظروف الصحية

كتب– أسامة علي:

أكد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، أن هناك تعدد مجالات التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا؛ فهي تتنوع بين مشروعات للمياه ومعالجتها، والطاقة المتجددة، والنقل وأيضًا الجامعة الفرنسية، كما أنها تشمل كذلك قطاع التأمين الصحي، مؤكدًا أن كل هذه المجالات تشهد تنوعًا في أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقال الوزير الفرنسي، في تصريحات تلفزيونية بمقر مجلس الوزراء، إنه في ظل السياق الحالي الذي تستعد فيه البلدان؛ مصر وفرنسا لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية، وفي الوقت أيضًا الذي تعمل فيه الدولتان على استعادة معدلات النمو الاقتصادي، أتمنى أن تكون هذه الزيارة بداية لعقد جديد من التبادل الاقتصادي بين البلدين، لافتًا إلى أن هذا التعاون قائم بالأساس على الصداقة القوية بين شعبينا، وعلى متانة العلاقة بين رئيسي البلدين.

وأضاف: "هذا التعاون الاستراتيجي القوي، وهذه الاتفاقيات لم يكن التوصل إليها إلا من خلال القرارات الشجاعة التي تتخذها مصر على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي استطاعت مصر من خلالها تحقيق معدل نمو في 2020 يتجاوز 2.2%، وسنواصل العمل المشترك خلال الأسابيع والأشهر المقبلة؛ من أجل فتح مجالات جديدة للتعاون".

واختتم وزير المالية والاقتصاد الفرنسي تصريحاته بالقول: "نحن في هذه المرحلة التي ننتظر فيها فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، يستدعيني الإشارة إلى أن مجال السياحة يمثل أهمية كبيرة لمصر"، معربًا عن أمله في أن يُعاود الفرنسيون القدوم إلى مصر كواجهة سياحية مهمة عندما تسمح الظروف الصحية بذلك.