"صناعة النواب" تناقش طلب إحاطة بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات البيليت

(مصراوي):

ناقشت لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود، مساء اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حنفي طه، بشأن فرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات مصر من البليت وحديد التسليح، ما أثر ذلك سلبيًا على مصانع الدرفلة والمسامير والزوايا.

وأوضح حنفي أن هذه الزيادة لا تخدم هذه الصناعة، مستشهدًا ببيان أسعار من دولة السعودية وتعد منخفضة جدًا عن الأسعار المحلية، وأن ارتفاع أسعار الحديد تؤثر على المواطن المصري في كافة المجالات وطالب النائب تشكيل لجنة لدراسة أسباب ارتفاع الحديد ومراجعتها لما يعود بالنفع على سوق العقارات في مصر.

وقال إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية: "لكي نحمي الصناعة الوطنية لابد من العمل على تحقيق معادلة مهمة بين السوق والسعر والطلب وزيادة الواردات"، موضحًا أن أسعار الحديد عالميًا بها زيادة غير مسبوقة، وتوضيحاته تلقي العديد من البيانات حول الأسعار، وبناء عليها تم فتح تحقيقات رسمية حول أسباب ارتفاع الأسعار وقريبًا ستنتهي وسيتم نشر نتائجها في الجريدة الرسمية، لذلك تم تحديد أسعار مؤقتة، لحين صدور قرار المحكمة. وأكد أن هناك توجيه رئاسي بمنح تراخيص لمصانع البيلت لإنعاش السوق المصري.

وقال المهندس ونيس عياد عضو مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان، إن أسعار البيلت عالميًا مرتفعة، موضحًا أنه حينما اتخذت الحكومة القرار كانت هناك أزمة، لكن الآن لا داعي لفرض هذه الأسعار، مطالبًا بإلغاء القرار.

وقال الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية، إن المتضرر الأول من ارتفاع أسعار الحديد والبيلت هي الدولة لإنها أكبر مستثمر في سوق العقارات المصرية، والمشكلة الأساسية تكمن في فرض رسوم مؤقتة فالرسوم المؤقتة تضر بالمستهلك المصري.

وأشار إلى أن القانون يحتاج للنظر فيه من جديد، ودراسته لوضع ديناميكية أسهل لتغيير الأسعار، موضحًا أن هناك حرب صناعية بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة. ​