برلماني لوزير البترول: أحد قيادات الوزارة عين 70 شابا من أقاربه.. والملا يرد

كتب- نشأت علي:

شن النائب خالد عبدالمولى، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على وزير البترول بسبب ملف التعيينات في القطاع، وعدم وجود استراتيجية واضحة فى موازنة الدولة للعام المالى 2021/2022

وقال البرلماني، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور طارق الملا، وزير البترول: "نثق في نزاهة ونظافة يديكم ولكن كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، هناك إهدار مال عام رصده الجهاز المركزي للمحاسبات قيمته 93 مليار جنيه في وزارة البترول، مشيرًا إلى أن هذا رقم كبير لو موجود مكناش اتكلمنا أمس عن تعيين وأزمة 36 ألف معلم وعمال التشجير واليومية وغيرها، متسائلا هل هذا الرقم لا يستوجب عقاب القيادات الموجودة في وزارتكم حتى الآن؟.

وقال هناك اكتشافات كبيرة جدًا للغاز الطبيعي ومع ذلك لم نرى فى موازنة وزارة البترول رؤية ولا خطة لوجود مركز استراتيجي لنقل الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، ولم نرى رؤية للبترول لوجود مراكز للصناعات التحويلية الكيميائية فنحن نأخذ الخام نصدره ونرجع نستورده بأضعاف الجنيهات والدولارات.

واتهم عبدالمولى، أحد قيادات وزارة البترول بتعيين 70 شابًا من أبنائه وأقاربه قائلا "لم أضع قدمي بوزارة البترول ولا تقدمت بوظائف ولا سأتقدم إلا أنه توجد محسوبيات في عملية التعيينات".

ورد المهندس طارق الملا، وزير البترول، على ما أثاره أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، بشأن أزمة التعيينات فى قطاع البترول وما يشوبها من فساد، بأنه لم يتم تعيين سوى اثنين مساعدين للوزير ومعاون واحد، رغم أن مجلس الوزراء يمنح لكل وزير تعيين 10 مساعدين.

وقال الوزير، وفقا لسياسة الدولة بصفة عامة فالتعيينات تقريبا ليست موجودة فى قطاع البترول، إلا من خلال الشركات، التى تتم بها وفقا لميزانية كل شركة حسب الإيرادات والمصروفات، وحسب التوسعات والمشروعات التى تقوم بها.

وأضاف الوزير، أن كل شركات البترول ليست جديدة، وآخرها موجودة منذ عامين، ولا نستطيع زيادة عدد العمالة بها، إلا عند خروج بعض العمالة الفنية منها، يتم إحلالها بعمالة جديدة.

وتابع:"ما يتم اتباعه هو أن تلك الشركات الكبيرة، تستعين بعمالة مؤقتة فى مشروعات بعينها، فى فترة محددة بفترة العمل بالمشروع، وعند الحاجة إليهم مرة أخرى، يتم الاستعانة بتلك العمالة مرة أخرى فى مشروعات أخرى".

وحول شكوى النواب، من تدنى العلاوات والأجور، أوضح الوزير أن العمالة فى البترول لا تنطبق عليهم قواعد العلاوات والزيادات بالدولة، حيث يتم ذلك وفقا لعمل المشروعات وبيانات عن كفاءة هذه العمالة.

وأكد أن قطاع البترول له مساهمات مهمة فى الناتج القومي الإجمالى، حيث تصل إلى 25 %، وأنه يعمل بالقطاع نحو 240 ألف موظف بخلاف الشركات التى لديها عمالة من خلال مقاولين لتأدية خدمة فى مدة معينة.

وأكد أن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، يعد جزءا رئيسيا من مهام القطاع.