الدين 47.7% من المصروفات.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع الموازنة "2021-2022"

كتب- محمد نصار:

أعلن نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضهم مشروع الموازنة فى البرلمان (بغرفتيه: مجلس النواب ومجلس الشيوخ) انطلاقاً من مبادىء الحزب الديموقراطية الاجتماعية التي تنحاز للأغلبية من الطبقات الشعبية والوسطى.

وقال الحزب: بدا واضحاً أن الموازنة لم تراع الأوضاع المعيشية لهذه الطبقات ولا مصالحها ولا تطلعاتها، وقد تأكد ذلك من خلال عدة مؤشرات أهمها أن البند الوحيد الذي قلت مخصصاته في الموازنة كان بند الدعم والحماية الاجتماعية حيث يتحمل المواطن في هذه الموازنة ثمن الكهرباء والمياه بدون دعم، وكذلك الطاقة باستثناء السولار، كما يمكننا القول أيضاً أن مخصصات برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة قد قلت لأنها ظلت ثابتة فيما زادت نسب التضخم وارتفع عدد السكان.

وتابع: تأكد أيضاً من خلال ملف الضرائب انحياز الموازنة ضد مصالح الطبقات الوسطى والدنيا فقد وصلت الضرائب المباشرة وهي - الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب - إلى ۳۷.۷ % من الإيرادات الضريبية، بينما الضرائب غير المباشرة والتي يتحملها جميع المواطنين على استهلاكهم وصلت إلى 62% من الإيرادات الضريبية وهو ما يساهم في مزيد من اللامساواة ويؤكد عدم عدالة النظام الضريبى، وحتى داخل الضرائب المباشرة، نجد أن أكثر فئة تلتزم بدفع ضرائبها بنسبة 100 % هم الموظفين والعاملين بالدولة، نتيجة اقتطاع الضريبة من المنبع.

وأوضح أن انحيازات الموازنة تتضح في ملفي التعليم والصحة ويرى الحزب أن الإنفاق على هذين الملفين بصورة مرضية تمتثل لأحكام الدستور هو الخطوة الأولى في اتجاه بناء تنمية مستدامة تفضي من ناحية إلى رفع مستوى المعيشة للطبقات الوسطى والشعبية وتفضي من ناحية أخرى إلى رفع قدرات وكفاءات هذه الطبقات بحيث تتمكن من الدخول إلى سوق العمل وتنشيط الطلب مما يؤدي بدوره إلى دوران عجلة الاقتصاد وبناء التنمية المنشودة.

وواصل الحزب: نجد استمرار الموازنة في عدم الالتزام بالنسب المخصصث للتعليم والصحة، ويتم محاولة التعتيم على ذلك من خلال التلاعب بالأرقام بصورة واضحة فتذكر الموازنة مثلاً أن الانفاق على التعليم 172 مليار جنيه من الناتج المحلي بنسبة 2.4% وعلى الصحة 108 مليار جنيه بنسبه 1.5 %، ثم يذكر البيان التحليلي أن الانفاق على التعليم وصل 256 مليار جنيه والصحة 275 مليار جنيه,

وقال المصري الديمقراطي: جدير بالذكر أيضاً أن الناتج المحلي نفسه تعرض للتلاعب فهو مرة 6.4 تريليون جنيه ومرة أخرى، في البيان التحليلي المرسل من وزارة الماليه 6.8 ترليون جنيه ويفترض أن يزيد إلى 7.1 تريليون جنيه، وهذا التلاعب في الأرقام يؤثر بالطبع على حساب النسب الدستورية للتعليم والصحة بشكل كبير.

وأكد الحزب: نلاحظ في الموازنة أيضاً إصرار الحكومة على استمرار معاملة الأطباء بالشكل الذي دفع حوالي نصف عدد المسجلين في نقابة الأطباء إلى الهجرة ويتجلى ذلك من خلال الإبقاء -تقريباً- على المخصص لبدل طبيعة العمل، بل وأيضاً خفض المخصص لبدل العدوى بدلاً من زيادته حيث بدا ذلك وكأنه تأكيد على أن تضحيات الأطباء في جائحة كورونا غير مقدرة على الإطلاق.

وقال المصري الديمقراطي: من المفارقات الجديرة بالذكر في ملف الصحة، أن تخصیص 100 مليار جنيه لمواجهة جائحة فيروس كورونا كان في حد ذاته قراراً صائبا لكن نصيب الصحة منها كان 16.4 مليار جنيه فقط.

وعلى صعيد آخر لم تقدم وزارة الصحة تصورا واضحا لمشروع التأمين الصحي الشامل ولا برنامج زمني واضح بتوقيتات تنفيذ واحتياجات مالية.

وحذر الحزب من الخطر الكبير لتزايد حجم الدين، فعلى الرغم من وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي، وانخفاض العجز الكلي، إلا أنه يشعر بقلق بالغ على مستقبل الأجيال القادمة بسبب ارتفاع حجم الدين إلى نسبة 47.7% من مصروفات الموازنة العامة بما يعادل 1.17 تريليون جنيه، والأخطر من ذلك أن مصر من المفترض أن تقترض 1.06 تريليون جنيه، بزيادة 78.8 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي، وهو ما يعني زيادة أرقام الدين والفوائد في الموازنات القادمة، وبالتالي انخفاض حجم المخصصات للمصروفات الأخرى من أجور ودعم واستثمارات.