مفاجأة عليك معرفتها.. ضوابط طلب تغيير الاستخدام والاستثناء من اشتراطات البناء الجديدة

كتب- محمد نصار:

تخضع القرى المصرية على مستوى محافظات الجمهورية في عملية البناء لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث لا تخضع لمنظومة البناء الجديدة والتي تطبق على المدن فقط.

وأجازت اللائحة التنفيذية للقانون للمواطنين حق التقدم بطلبات للاستثناء من تطبيق الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القانون بالنسبة لهم.

ووفق المادة 72، يتقدم المحافظ من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مقدم إليه بطلب التقييد إلى المجلس موضحا به الاشتراطات الحالية والمقترحات المطلوبة للتقييد والهدف منها واقتراح ما يستحق من تعويض إذا كان له مقتضى ومصادره.

وتقوم الأمانة الفنية للمجلس بإعداد مذكرة شاملة بالموضوع كما تقوم بالمعاينات الفنية اللازمة إذا تطلب الأمر على أن يوضح بالمذكرة الاستثناء المطلوب والغرض منه ورأي المحافظ.

استثناء من الاشتراطات

نصت المادة 73 وهي ثاني مواد الفصل السادس من اللائحة التنفيذية تحت عنوان "التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام"، على أن:

1- يتقدم صاحب الشأن إلى المحافظ بطلب الإعفاء موضحا به الإعفاء المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع أو شهادة صلاحية الموقع للبناء إن وجدت.

2- إذا وافق المحافظ يتم إرسال الطلب إلى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

3- تتولى الأمانة الفنية للمجلس إعداد مذكرة شاملة بالموضوع توضح الإعفاء المطلوب والغرض منه والآثار التي يمكن أن تترتب عليه، والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذي سيطرأ بناء على هذا الإعفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4- يعرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ، وفي حال الموافقة يقوم المحافظ بإبلاغ صاحب الشأن، بالموافقة على الإعفاء وتحديد مقابل التحسين طبقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.

تغيير الاستخدام

وتضمنت المادة 74 من اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط تغيير استخدام الأراضي بالمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته.

وجاءت الخطوات على النحو التالي:

1- يتقدم صاحب الشأن إلى المحافظ بطلبه موضحا فيه التغيير المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع موضحة عليها الأرض أو المبنى المراد تغيير استخدامه.

2- إذا وافق المحافظ على الطلب يتم إرسال الطلب إلى الأمانة الفنية للمجلس.

3- تتولى الأمانة الفنية إعداد مذكرة بالموضوع توضح تغيير الاستعمال المطلوب والغرض منه والآثار التي يمكن أن تترتب عليه، والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذي سيطرأ بناء على هذا التغيير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4- يتم عرض الموضوع على المجلس الأعل للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور المحافظ وفي حالة الموافقة يقوم المحافظ بإبلاغ صاحب الشأن بالموافقة على التغيير وتحديد مقابل التحسين طبقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التي يطرأ عليها تجسين بسبب المنفعة العامة.

ووفقا لما أعلنته الحكومة ينطبق هذا البند على أعمال البناء في القرى والتي تخضع لقانون البناء الموحد، فيما لم يرد أي ذكر في اشتراطات البناء الجديدة التي تنطبق على المدن بشأن جواز هذا الإعفاء من عدمه.

وقال صبرى الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن القانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن البناء الموحد، ولائحته التنفيذية، أجاز هذا الحق في حالات محددة جدا، ولابد أن يكون طلب التقييد أو الإعفاء موضحا فيه أسباب طلب الإعفاء.

وأضاف الجندي، لمصراوي، أنه عقب تقديم الطلب واستيفاء كافة الشروط يتم نظره من قبل لجنة مختصة في المحافظة وإصدار تقرير بشأنه لعرضه على المحافظ المختص، والذي بدوره يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه.

وتابع: في حالة رفض الطلب، فيكون كأن لم يكن، وفي حالة الموافقة عليه، يرفع تقريره بشأن الأمر إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية موضحا به أسباب التقييد وتقرير اللجنة المختصة بشأنه وأسبابها، ورأي المحافظ نفسه، ومن ثم يتم بحث الأمر داخل المجلس من قبل لجنة مختصة وإصدار قرار نهائي بشأن الطلب.

وأشار إلى المحافظ لا يملك قرار الموافقة النهائية على طلب التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية أو تغيير استخدام منطقة أو مبنى، موضحا أن هذا الحق المنصوص عليه في القانون لا ينطبق على المدن المصرية ولكن ينطبق فقط على القرى، وذلك لأن القرى خاضعة لأحكام قانون البناء الموحد، بينما المدن خاضعة لمنظومة البناء الجديدة.