المجلس الأعلى للمهندسين يطالب مجلس النواب بالموافقة على تعديلات قانون النقابة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت نقابة المهندسين، عقد المجلس الأعلى للنقابة، اجتماعا، مساء أمس، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، برئاسة المهندس هاني ضاحي، لمناقشة موقف تعديلات قانون النقابة، وآخر ما تم التوصل إليه.

وأكد المجلس الأعلى للنقابة، في بيان له، دعمه الكامل و تأييده لتعديلات قانون النقابة، رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤، المعروض حاليًا على لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمقدم منذ أكثر من عامين، بدعم كامل من الحكومة، والذي سبق موافقة المجلس الأعلى عليه، وسبق الموافقة عليه من لجنة الإسكان بمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول والثاني.

وأضاف البيان، أن لجان "الإسكان والإدارة المحلية والنقل" بمجلس الشيوخ وافقوا على التعديلات، لاقتناع أعضاءها، بما تم تقديمه ومناقشته، وشعورهم بالمسئولية تجاه هذه المهنة الهامة الحيوية، وما تمثله من محور هام في المجتمع.

وتابع: "يؤكد المجلس على حق كل المهندسين المصريين في الحياة الكريمة، وتلقي كل الرعاية الاجتماعية الواجبة، لأنهم الداعم الرئيسي والمنفذ لكل خطط التنمية، والمشروعات القومية بالدولة، وخاصة في ظل السياسة الرشيدة التي تنتهجها الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لكل أفراد الشعب".

وأهاب المجلس الأعلى للنقابة بأعضاء مجلس النواب، أن يتموا ما بدأوه بالموافقة على تعديلات القانون الصادر منذ ٤٧ عامًا، والذي أصبح لا يتناسب تمامًا مع الوقت الحالي، حفاظًا على استقرار هذا الكيان الهام والحساس، مثمنا الجهود المبذولة من النقيب العام، وفريق العمل الذي يقود المناقشات بمجلس النواب، ويؤكد موافقته ومساندته لجميع الخطوات التي اتخذها، وأعضاء هيئة مكتب النقابة، والمهندسين أعضاء مجلس النواب في هذا الملف".

وجدد المجلس الأعلى للنقابة دعمه الكامل وتفويضه للمهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر في جميع الخطوات القادمة واللازمة في هذا الشأن.