المصيلحي: الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 3,1 تريليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التجارة الداخلية تشكل أكبر نسبة مساهمة بنسبة 21,6%؛ حيث استحوذت على 1,6% إضافية، مقارنة بالفترة المثيلة من السنة المالية السابقة، إذ شكلت تجارة الجملة والتجزئة 16,4%، بينما شكل النقل والتخزين 5,2%.

وأضاف المصيلحي، في بيان له اليوم الأحد، أنه على الرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا، فقد نجحت مصر في تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام المالي الجاري 2020- 2021، تجاوز 5,2%، ليرفع إجمالي الناتج المحلي إلى 3,1 تريليون جنيه.

وأوضح وزير التموين أن تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث صدرت عشرات القرارات من الرئيس ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين؛ لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري وتوافر السلع بكل ربوع مصر التي لم تشهد أي نقص في أي سلعة عند أصغر تاجر في أدنى قرية حتى مع حظر التجوال، وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التي رأينا صور الأرفف الخالية في محلاتها التجارية.

وتابع المصيلحي: تواكب ذلك مع دراسات استباقية لإنتاج وأسعار السلع عالميًّا وتوفير الدولة التمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجي لكل السلع، سواء التموينية أو القطاع الخاص أو مستلزمات الإنتاج للمنتجين المحليين، والذى تواكب مع تطوير سلاسل الإمداد من مراكز لوجستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.

وأكد وزير التموين استمرار قطاع التجارة الداخلية في النمو؛ حيث نجح في جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال السنوات الـ3 الماضية، والتي ستتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في المراكز التجارية واللوجستية في إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الإمداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذي سيؤدي إلى استقرار الأسعار وضمان توافر كل السلع في مختلف ربوع مصر.

وأضاف المصيلحي أن التحديث يتضمن منظومة المعلومات التي تتضمن 5 ملايين سجل تجاري وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي ومؤشر جغرافي، إلى جانب منظومة للشمول المالي والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لأكثر من 10 ملايين من العاملين بالقطاع الذين يشكلون نحو 30% من قوة العمل الرسمية.

واستطرد وزير التموين: تسعى الوزارة لجذب القطاع غير الرسمي للمنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية؛ بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمي الذي يسدد الضرائب والتأمينات ويضمن حقوق المستهلك؛ مما سيرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.