15 ألفا.. كيف تحصل المطلقة على تعويض مادي؟ (شرط وحيد)

كتب- مصراوي:

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قانون التأمين الموحد الجديد من المرتقب أن يتم استكمال مناقشته لدور الانعقاد المقبل.

وأشار سامي، في تصريحات لمصراوي، إلى أن القانون يسعى لأن يضم القوانين الخاصة بالتأمين في قانون واحد، كاشفًا عن وجود مادة بالقانون "8" تأمينات إجبارية، بدلًا من تأمين إجباري واحد؛ وهو التأمين على السيارات.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أنه تم وضع التأمين على مخاطر حالات الطلاق ضمن التأمينات بالقانون، مضيفًا أنه بشأن التساؤلات حول ما إذا كانت تزيد هذه الخطوة من حالات الطلاق، عقدنا جلسة مع محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، وقدم شرحًا بشأن هذه الحالات؛ لا سيما التأمين على الطلاق.

وأشار سامي إلى أن التعويض لا يذهب إلى المرأة إلا بعد الزواج بخمس سنوات، وهي مدة تعطي طمأنينة بعدم تكرار الطلاق للاستفادة من المبلغ الذي حدده القانون والبالغ 15 ألف جنيه، والذي يغطي فترة معينة بدءًا من حدوث الطلاق لحصول المطلقة على مستحقاتها من نفقة أو خلافه، وهي خطوة جيدة تخفف عبئًا على المجتمع.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن الشروط المحددة تحد من توقع تكرار الطلاق، كاشفًا عن أن قانون التأمين الموحد يشمل عدة فئات؛ منها المسؤولية المهنية؛ والتي تشمل الأطباء والمحاسبين أيضًا.