رئيس "النواب": قانون الفصل بغير الطريق التأديبي يمنح المتضرر حق اللجوء إلى القضاء.. وبرلمانيون يؤيدون

كتب- نشأت علي:

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، يمنح المتضرر حق اللجوء إلى القضاء.

وأضاف جبالي أن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظيف داخل الدولة، ويجب أن ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة.

جاء ذلك تعليقًا على التعديل الذي قدمته النائبة ميرفت الكسان، حول عدم النص على تعديلات هذا القانون في قانون الخدمة المدنية.

وأعلن نواب الموافقة على القانون، قائلين: لا مكان بيننا للخونة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، والتي تناقش مشروع القانون الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

وقال النائب فتحي قنديل إن الحكومة تأخرت في إصدار هذا القانون، وكان يجب مواجهة هذه العناصر.

وطالبت النائبة سحر بشير معتوق، عضو المجلس، بضرورة الحذر في تطبيق التشريع؛ بحيث تواجه العناصر الإرهابية دون أن يطول ذلك أيًّا من المواطنين غير المنتمين إلى هذه الجماعة.

وأيدت النائبة فصل مَن تثبت تبعيتهم لجماعة الإخوان.

وقال النائب على عبد الونيس: "الدولة يجب أن تواجه الأخطار من خلال هذه القوانين أو غيرها".

وأضاف النائب محمود بدر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "الشدة ضرورية لمواجهة الإرهاب والإرهابيين؛ لأنهم ينخرون في جسد الدولة المصرية، وهذا القانون جاء من النواب وليس من الحكومة، ومن مجموعة شعبية لمواجهة الجماعة الإرهابية، ولا بد أن يطبق القانون على من يرى الوطن حفنة من تراب عفن؛ إذ لا مكان له بيننا".

وقال النائب عاطف المغاوري، إن القوات المسلحة والشرطة تدفع ثمنًا غاليًا لمواجهة الإرهاب.

وتابع النائب محمد عبد الفتاح، عضو المجلس: "لا يجب أن يحصل الإرهابي على مرتب من الدولة".

وقالت أميرة أبو شقة إن تطهير الجهاز الإداري يجب أن يتواكب مع التطوير، معلنة موافقة حزب الوفد على القانون.