جبالي: الفصل بغير الطريق التأديبي هدفه إبعاد الموظف الخطر دون المساس بمعاشه

كتب- نشأت علي:

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع بتعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣ لا يتعارض مع نصوص الدستور.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين: إن المادة ١٤ من الدستور المصري أفردت حق المواطنين في الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الفصل يجد سندًا دستوريًّا، لا سيما أن مشروع القانون هدفه إبعاد الموظف الخطر عن الوظيفة دون المساس بحقوقه القانونية؛ سواء حقه في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.

وقال جبالي: هذه الأمور معروفة في كل دول العالم؛ وهي عدم إهدار حقوق العامل، ومنحه مكافأته المالية ومعاشه.

وطالبت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، بسرعة تطهير الجهاز الإداري للدولة، وانتقاء عناصر موظفين تواكب التطور والعمل على إعلاء أية قيمة تسهم في الرقي بموظفي الدولة ومنع الإضرار بالوطن.

وقالت أبو شقة إن هناك إضرارًا بمصلحة الوطن من الممكن أن تقع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ولفتت النائبة إلى أن بعض الموظفين يرتكبون أخطاء بحُسن نية وتؤدي إلى أضرار نتيجة عدم تطوير أنفسهم، فضلًا عن وجود أضرار بطريق مباشر، وهذا اتجاه معروف، ولا بد من التصدي لمثل هذه الممارسات غير القانونية التي تضر بالوطن.

وشددت أبو شقة على أن تنفيذ القانون لا بد أن يصاحبه عدم سلب أي حق للموظف أقره القانون والدستور.

وتابعت النائبة: توضيح نقطة مهمة؛ الفصل يجد سندًا دستوريًّا حتى لا تثور المناقشة على أنه خارج الدستور، مادة 14 الوظائف العامة.