أول تعليق لعمال مصر على تحديد حد أدنى لأجور القطاع الخاص 2400 جنيه

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، بقرارات المجلس القومي للأجور، بشأن تحديد 2400 جنيه حدًّا أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وعلاوة دورية بحد أدنى 60 جنيهًا شهريًّا، بدءًا من أول يناير 2022.

وأكد الاتحاد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات كانت مطلبًا أساسيًّا من مطالب "اتحاد العمال" لحماية الملايين من عمال القطاع الخاص، كما أنها تأتي في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تُطبق بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال حسن شحاتة، أمين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قلق البعض من عبارة "مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًّا الالتزام به، واستثنائها من ذلك"، فإنه يدعو جميع أصحاب الأعمال في مجال القطاع الخاص إلى الالتزام بالحد الأدنى المقرر؛ خصوصًا أن ذلك سيكون تشجيعًا للعمال، وسيدفعهم نحو المزيد من العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج.

وطالب شحاتة بتقنين تلك القرارات في التشريعات العمالية ذات الشأن، أو وضعها في إطار تشريعي يحفظ حقوق كل الأطراف في مواقع الإنتاج.

وأشار أمين "عمال مصر" إلى أن تطبيق هذه القرارات مهم للغاية، ويأتي في توقيت تسعى فيه الدولة واتحاد العمال باعتباره شريكًا في العملية الإنتاجية إلى مراعاة حقوق الجميع "صاحب العمل والعامل"، والعمل المستمر على زيادة الأجور بما يتماشى مع التحديات والأوضاع الراهنة داخليًّا وخارجيًّا.

يُشار إلى أن المجلس القومي للأجور يختص وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.