إجراء وعقوبة.. كيف تواجه الحكومة التلاعب في بيانات طلبات التصالح بالقرى؟

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن.

وقال المجلس إن هذه الموافقة لا تسري على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة.

ووضعت الحكومة شرطا للتأكد من صحة البيانات التي قدمها المواطن وهو أن يوقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.

وقالت مصادر بوزارة التنمية المحلية لمصراوي، إنه سيتم خلال مدة الـ 3 سنوات المحددة لسداد قيمة المخالفة تنظيم حملات عشوائية ومفاجأة من قبل الأحياء والمراكز والوحدات المحلية على أصحاب المخالفات للتأكد من مطابقة البيانات المقدمة مع أرض الواقع، وفي حال وجود اختلاف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.