عضو لجنة "وادي الريان": نعمل على دراسة أزمة الدير.. وسنرفع تقريرًا للبابا

كتب- مينا غالي:

قال المهندس كامل ميشيل، عضو مجلس الشيوخ، وعضو اللجنة المشكلة من قداسة البابا تواضروس؛ لبحث أزمة دير وادي الريان، إن اللجنة ما زالت تعمل حاليًّا على دراسة أزمة الدير من كل الجوانب الخاصة بها؛ تمهيدًا لرفع تقرير عنها للبابا تواضروس.

وأشار ميشيل إلى أن الأزمة متشابكة وتفاصيلها كثيرة وتحتاج إلى دراسة مستفيضة للخروج بكل التفاصيل بصورة سليمة.

وأضاف ميشيل، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن اللجنة تبحث حاليًّا الأزمة منذ بدايتها وكل التفاصيل الخاصة بما حدث؛ ولكنها ما زالت في بداية عملها، على أن تنتهي من دراسة الأزمة ورفعها إلى البابا تواضروس، خلال الأيام القادمة.

وتضم اللجنة التي شكلها البابا تواضروس لمتابعة تداعيات أزمة وادي الريان القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ سلام الجميع، في عضويتها كلا من: الأنبا أبرآم مطران الفيوم، والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والمهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ، والمهندس أيوب عدلي أيوب.

وكانت قد أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانًا رسميًّا الإثنين الماضي، بشأن أحداث دير وادي الريان في محافظة الفيوم، حيث قامت قوات الشرطة أمس بالتوجه إلى منطقة القديس مكاريوس السكندري في وادي الريان، لتنفيذ قرار هيئة المحميات الطبيعية، باستعادة جزء من الأرض التي يستغلها ساكنو المنطقة ومساحته ١٠٠٠ فدان وهو الجزء المبرم بشأنه عقد "حق انتفاع" مع وزارة البيئة، وذلك نتيجة عدم تسديد المقابل المالي المتفق عليه منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن، مع إزالة التعديات الإنشائية الواقعة على الأرض.

وذكر البيان الرسمي، على لسان مقرر اللجنة المجمعية لشؤون الأديرة والرهبنة، الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، عدة نقاط توضيحية، شملت أنه عُقِد اتفاق رسمي بين الكنيسة ووزارة البيئة في شهر أغسطس ٢٠١٧، منح هذا الاتفاق ساكني المنطقة حق استغلال الأرض التي يسكنون فيها كالتالي، منطقة لممارسة النشاط الديني والإعاشة، وهذه المنطقة لم تدخل في أحداث اليوم، ومنطقة أخرى (١٠٠٠ فدان) بنظام حق الانتفاع (حيث لا يمكن تملك هذه الأرض لكونها محمية طبيعية)؛ وذلك لممارسة نشاط زراعي اقتصادي، وأرسلت وزارة البيئة عدة مخاطبات خلال السنوات الأربع الماضية، تطالب فيها بضرورة دفع المستحقات المتأخرة، كان آخر هذه المخاطبات يوم ٩ أبريل ٢٠٢٠، ولكن دون جدوى.

وأضاف البيان: قامت الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، بزيارة الأرض موضوع المشكلة يوم ١٧ أغسطس ٢٠٢٠، بناء على طلب الأنبا أبرآم مطران الفيوم، والمشرف الحالي على المنطقة، لمعاينة الأوضاع على الطبيعة، وآخر مخاطبة من وزارة البيئة جاءت يوم ٢١ مارس الماضي، تشير إلى ضرورة سداد قيمة المبالغ المستحقة، مع اعتبار العقد كأن لم يكن وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحصيل قيمة المبالغ المستحقة عن استغلال الأرض وفوائدها حتى تاريخ استرجاعها بشكل رسمي.

وأوضح البيان أنه عند مجيء الأجهزة المعنية الأحد، لتنفيذ قرار استرداد الأرض، خرج إليهم بعض من ساكني المنطقة لاستطلاع الوضع، وحدثت بعض المناوشات والاحتكاكات وتمكنت الأجهزة من تنفيذ القرار وإزالة كل التعديات والمخالفات.

واختتم البيان: "لم نكن نتمنى أن تصل الأمور إلى أحداث أمس؛ ولكن كان تنفيذ القانون بعد الإنذارات المتتالية واجبًا، راجين أن يسود الهدوء هذه المنطقة".